شورای عالی کار با تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد
نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان در نشست اخیر شورای عالی کار بر لزوم اجرای مصوبه دستمزد سال 85
تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی ، در این نشست ، اعضای شورای عالی کار با درخواست تجدیدنظر در دستمزد مخالفت کردند. وزیر کار و امور اجتماعی در این نشست با بیان آن که روابط کار از حساسیت فراوانی برخوردار است ، گفت : در بررسی مسائل جامعه کار و تولید ، تاکید بر پایداری بنگاه است اما نمی توان حداقل های معیشتی نیروی کار و بهره وری این نیرو را نیز نادیده گرفت . سیدمحمد جهرمی با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص تاثیر مزد بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزود: یکی از رویکردهای وزارت کار و امور اجتماعی در تدوین دستمزدهای سال جاری ، برقراری رابطه معنادار بین مزد و بهره وری و ساماندهی قراردادهای موقت بوده است . وی به برخی اظهارنظرها در خصوص مغایرت قانون با مصوبه مزد اشاره کرد و گفت : مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص ، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است ، که تاکنون نظری در این باره اعلام نکرده است و وزارت کار به عنوان یک عضو شورای عالی کار به مصوبه این شورا که با حضور شرکای اجتماعی تصویب شده است ، پایبند خواهد بود. وی با تاکید بر آن که قرارداد موقت به عنوان یک اصل در بازار کار مورد توجه قرار دارد ، اظهار کرد: وزارت کار برای تامین امنیت روانی نیروی کار موقت ، تمهیداتی اندیشیده است که تفاوت دستمزد و تلاش برای برقراری بیمه بیکاری از آن جمله است . جهرمی افزود: در صورتی که بتوانیم با کمک شرکای اجتماعی و تشکلهای واقعی کارگران و کارفرمایان و دولت نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کرده و همچنین بیمه بیکاری را برای نیروی کار تقویت کنیم ، به طور قطع بسیاری از نگرانی های امروز برطرف خواهد شد و دیگر قانون کار از سوی کارفرمایان به عنوان بزرگترین مانع سرمایه گذاری و اشتغال تلقی نخواهد شد. نماینده گروه کارفرما نیز با بیان آن که انجمن صنفی کارفرمایان ، عالی ترین تشکل کارفرمایی کشور است ، افزود: با آگاهی کامل از آثار دستمزد سال 85 در تامین امنیت شغلی نیروی کار و ارتقای بهره وری ، دستمزد را قبول کرده ایم و اظهارات برخی از اعضای این تشکل جنبه شخصی داشته و مورد تایید کانون عالی انجمن های صنفی نیست . کرمعلی احمدی ضمن مخالفت با تجدیدنظر در مصوبه مزد ، یادآور شد: براساس طرح واقعی کردن دستمزدها که مصوبه شورای عالی کار است ، حداقل دستمزد در سال جاری باید بیش از رقم کنونی تصویب می شد زیرا در سال گذشته به علت تصویب طرح تثبیت قیمتها ، دستمزد به میزان مورد نظر افزایش نیافت .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
