نقض حکم اعدام مرسی و رهبران اخوان المسلمین

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الیوم السابع مصر، دادگاه قاهره در جلسه‌ کوتاه و چند دقیقه‌ای دیروز خود،‌ شکایت رهبران اخوان المسلمین از جمله درخواست وکلای مدافع محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع را قبول کرد و پرونده آنها را برای بررسی مجدد به جریان انداخت. محمد مرسی و برخی دیگر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده موسوم به حمله به زندان‌ها، حکم اعدام دریافت کردند. دادگاه جنایی قاهره، ژانویه 2015 علاوه بر مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و چهار تن دیگر از رهبران این گروه را به شکل حضوری و یوسف قرضاوی و 92 تن دیگر از رهبران جهانی اخوان المسلمین را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. در آن تاریخ، 21 تن از مسئولان اخوان به حبس ابد محکوم شدند. چندی پیش، دادگاه تجدید نظر مصر که عالی‌ترین نهاد قضایی مدنی در این کشور است، حکم حبس ابد صادره علیه مرسی در پرونده جاسوسی برای حماس و قطر را تائید کرده بود.

این اقدام می‌تواند بیانگر انعطاف جدید دولت مصر نسبت به طرفداران گروه اخوان المسلمین باشد. گفته می‌شود، داخل مصر نیز تلاش‌هایی درجریان است که بخشی از این گروه را از صف مخالفان دولت جدا و به صف موافقان ملحق کند . چند روز پیش با تشدید اوضاع اقتصادی مصر و برگزاری تظاهرات گرسنگان، گروه اخوان خواستار تشدید اعتراض نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شد . این گروه انتظار داشت، مردم در قاهره و شهرهای مهم مصر، تظاهرات گسترده برگزار کنند، اما تدابیر امنیتی نیروهای ارتش و پلیس مانع برگزاری شد . دولت السیسی،‌ این مساله را نشانه اقتدار نظام خود و منزوی شدن مخالفانش توصیف کرد. نارضایتی مردم به دلیل کاهش قیمت پول ملی و سیاست ریاضتی بود که صندوق بین‌المللی پول در ازای دریافت وام، مصر را مجبور به تبعیت از آنها کرده بود .

در خبری دیگر ، روز گذشته یک روزنامه معتبر اماراتی اعلام کرد، دولت ترکیه سه نفر از طرفداران اخوان المسلمین را در استانبول بازداشت کرده و تحویل مصر داده است. این در حالی است که دستگیری اعضای اخوان از سوی السیسی، بشدت مورد اعتراض دولت ترکیه بوده و این خبر نشان می‌دهد، به رغم اختلافات آنکارا و قاهره، این دو همکاری‌های امنیتی دارند .