برکناری وزرا با مطالبات اصلی مردم همخوانی ندارد

به گزارش جام جم آنلاین محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبری گفت: لازم است قانون انتخابات متناسب با ابلاغ سیاستهای کلی رهبری تغییر یابد. ما امیدواریم این کار با سرعت و دقت صورت گیرد.

وی افزود: برای اینکه آمریکا وغرب را از دخالت در امور داخلی ناامید کنیم باید بندهای ۴ و ۵ سیاستهای کلی را در قانون انتخابات لحاظ کنیم تا استقلال نمایندگان ملت محفوظ بماند.

حبیبی گفت: فرد یا گروهی که توسط دولتهای غربی به ویژه رسانه‌های آمریکا و انگلیس مورد حمایت در انتخابات باشد صلاحیت سیاسی و اجتماعی او برای ورود به انتخابات باید مورد دقت کافی قرار گیرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: به نظر ما دقت‌های اولیه را هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان باید معمول دارند.

وی افزود: ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات به سران سه قوه بوده است. لذا بر اساس این سیاستها وظایف جدیدی بر عهده رؤسای قوا و نیز دست‌اندرکاران سه قوه است. آنها باید نسبت به ابلاغیه مورد نظر هر چه سریعتر اقدام و عمل داشته باشند.

حبیبی با اظهار تأسف از استفساریه برخی از نمایندگان روز یکشنبه گذشته مجلس در مورد ممنوعیت شورای نگهبان در مورد زوال شرایط نمایندگی بعد از تأیید صحت انتخابات در حوزه‌ها، تصریح کرد: رأی این اسفساریه در مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات آزمون بدی برای این تعداد از نمایندگان در پایبندی به قانون و ولایت‌پذیری آنان بود. با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت کسی که صلاحیت او را نمی‌توان بر اساس اسناد مثبته تأیید کرد، شورای نگهبان را پس از اعلام نظر در مورد صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه از حقوق نظارت استصوابی محروم کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد برکناری یا استعفای برخی وزرا، گفت: برکناری یا استعفای برخی وزرا با مطالبات مهم و اصلی مردم و مراجع همخوانی ندارد. مردم مشکلات معیشتی دارند جوانان بیکار هستند، رکود و تورم مردم را آزار می‌دهد. دولت باید به مطالبات عمومی برای اقتصاد مقاومتی پاسخ شفاف و منطقی بدهد و حاشیه‌سازی راه مناسبی برای طفره‌روی از پاسخگویی نیست.

وی افزود: چند ماهی به پایان کار دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی باقی است معلوم نیست با این تغییرات در کابینه چه کار مهمی قرار است صورت گیرد تا به بخشی از مطالبات مردم پاسخ داده شود.