دلایل کاهش 3.1 درصدی نرخ تورم و افزایش ذخایر طلای کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دلایل کاهش 3.1 درصدی نرخ تورم در سال 84 و افزایش حدود 11 هزار میلیارد ریالی ذخایر طلای کشور طی 11 ماهه سال گذشته را تشریح کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش های خبرگزاری فارس درباره علت کاهش 3.1 درصدی نرخ تورم 12 ماهه سال 84 نسبت به سال 83 خاطرنشان کرد: نرخ تورم در سال 1384 به 12.1 درصد رسید که نسبت به سال 1383 (15.2 درصد) از کاهش 3.1 واحد درصدی برخوردار شده است.
بانک مرکزی با اشاره به رشد بالای نقدینگی در سال 1384 در توضیح دلایل کاهش تورم خاطرنشان کرد: استمرار بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سالهای اخیر با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت شرایط مناسبی را جهت بهبود بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت فراهم کرد.
این شرایط از یک سو با کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز باعث اصلاح انتظارات تورمی جامعه شد و از سوی دیگر ، افزایش واردات و اصلاحات در بخش تجاری ، کاهش نرخ رشد تعرفههای وارداتی در کنار ثبات نرخ ارز و تورم بسیار پایین جهانی ، سبب شد که کالاهای وارداتی با کمترین افزایش قیمت جایگزین کالاهای تولید داخل در سبد مصرفی خانوارها شده و در نتیجه شاخص قیمت مصرف کننده از افزایش کندتری برخوردار شود.
بانک مرکزی ، افزود: به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، رشد شاخص اجاره بهای منازل مسکونی در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه شد بطوریکه درصد تغییر شاخص مسکن که در سال 1383 برابر 18.8 درصد بود در سال 1384 به 14.7 درصد کاهش یافت. این کاهش در کنار اهمیت نسبی حدود 25.4 درصد مسکن در سبد مصرفی خانوارها نقش مهمی در کاهش تورم داشته است.
این بانک تصریح کرد: با اجرای قانون تثبیت قیمتها در سال 1384 که شامل نه قلم کالا و خدمت دولتی (بنزین، نفت سفید ، گازوئیل ، تلفن ، برق ، مرسولات پستی و ...) است از یکسو درصد تغییر شاخص برق ، آب و سوخت از 11.2 درصد در سال 1383 به 3.2 درصد در سال 1384 کاهش یافت.
از سوی دیگر، رشد شاخص حمل و نقل و ارتباطات نیز از 11 درصد در سال 1383 به 7.7 درصد در سال 1384 کاهش یافت.
در اثر شیوه بیماری آنفولانزای مرغی و جو روانی حاصل از این مساله قیمت مرغ و تخم مرغ در سال 1384 از رشد 4.3 درصدی و شاخص قیمت گوش قرمز ، مرغ و ماهی از رشد 6 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شدند.
این در حالی است که دو شاخص مذکور به ترتیب در سال 1383 نسبت به سال ما قبل آن از افزایش 16.3 و 11.7 درصدی برخوردار بودهاند.
بانک مرکزی در ادامه افزود: کاهش نرخ تعرفه برخی اقلام میوه که با افزایش واردات میوه انجامید ، در کنار شرایط جوی مساعد که رشد عرضه محصولات کشاورزی را به دنبال داشت، سبب شدند که شاخص میوه و سبزیجات در سال 1384 نسبت به سال 1383 از رشد 15.7 درصدی برخوردار شود. این رشد در سال 1383 نسبت به سال ما قبل آن 21.2 درصد بوده است.
در مجموع شاخص خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات که دارای اهمیت نسبی حدود 32.5 درصدی در سبد خانوارها است در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 در اثر عوامل مذکور از کاهش رشد حدود 3.8 واحد درصدی برخوردار شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس در خصوص رشد بیش از صد درصد ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی طی 11 ماهه سال 84 نیز تصریح کرد:ارزش ذخایر طلا در اسفندماه 1383 در تزارنامه بانک مرکزی 10هزار میلیارد و 867.9 میلیون ریال بوده است که این رقم در بهمن ماه 1384 به 21هزار میلیاردو 265.6 میلیون ریال افزایش یافته است. یکی از دلایل این افزایش خریداری طلا توسط بانک مرکزی از بازارهای جهانی است که در چهارچوب مدیریت ذخایر ارزی کشور به واسطه کاهش ارزش جهانی دلار صورت گرفته است.
بانک مرکزی در تحلیل دلایل افزایش ذخایر طلا خاطرنشان کرد:افزایش بهای طلا به عنوان یکی از فلزات عمده ، انگیزههای سفته بازی بر این کالا را طی سالهای اخیر تشدید کرده است.
متوسط قیمت هر اونس طلا در بازار بینالمللی لندن از 318 دلار در سال 1376 رو به نزول گذارد و تا نرخ 278 دلار در سال 1380 کاهش یافت.
در این دوره نرخ بازدهی نگهداری ذخایر ارزی کشورها بر حسب طلا به شدت نازل بوده و در مقابل ، هزینه فرصت بالائی را بر بانکهای مرکزی تحمیل میکرد.
به همین دلیل برخی از بانکهای مرکزی تبدیل ذخایر طلا به سایر آلترناتیوها را به عنوان جزیی از برنامه بهینهسازی پرتفوی خود اعلام و دنبال کردند.
بانک مرکزی افزود: اتخاذ گسترده این سیاست حتی آثار بازخوردی بر بازار طلا داشته و روند افت قیمتها را طولانی و تشدید کرد.
با شکلگیری تنشهای نظامی در خاورمیانه و رو به صعود گذراندن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی ، طلا نیز به آرامی روند رشد ملایمی را آغاز کرد ، به طوری که متوسط بهای هر اونس طلا از سال 1381 به طور محسوسی در بازارهای لندن و نیویرک افزایش یافت.
(همزمان فشار برای افزایش قیمت طلا به واسطه افزایش مصارف صنعتی و غیر صنعتی برخی از اقتصادهای نو ظهور (به ویژه چین و هند) و نیز طولانی شدن دوره افت ارزش دلار (به طور سنتی هرگاه بازارهای ارز به ویژه دلار با روند نزولی مواجه میشود. بازار طلا بیشترین انتفاع را کسب میکند) موجب رشد قابل توجه تقاضای جهانی برای طلا شد.
علاوه بر آن رکود غالب بر بازارهای مالی بینالمللی و کاهش نرخ بازدهی نگهداری سهام و اوراق قرضه در سالهای اخیر بر شدت جذابیت طلا به عنوان یکی از طرق نگهداری دارایی افزوده است.
به همین دلایل غالب بانکهای مرکزی رویکرد مجددی به تقاضای طلا برای حفظ ارزش پرتفوی خود داشتهآند. لذا افزایش سهم طلا در پرتفوی داراییهای خارجی غالب کشورها قابل مشاهده است.
بانک مرکزی تاکید کرد: در تحلیل عوامل موثر بر رشد ارزش ذخایر طلای ایران ، میتوان علاوه بر عامل قیمت (افزایش بهای دلاری هر اونس طلای نگهداری شده) به افزایش حجم طلای نگهداری شده در پرتفوی خارجی کشور) اشاره کرد.
بنا بر این گزارش کارکرد ضد تورمی طلا در دورههای تنزل ارزش دلار و دیگر اسعار (قیمت های) عمده ، پائین بودن نرخ بازدهی اوراق قرضه بینالمللی و ریسک بالای نگهداری سهام و دیگر شرایط و ملاحظات جانبی که مانع افزایش سهم ابزارهای مالی در سبد داراییهای خارجی کشور شده ، همگی سبب شد تقاضا برای طلا در ذخایر ارزی کشور طی سالیان اخیر همواره روند صعودی داشته باشد.
شتاب گرفتن روند افزایش قیمت طلا در سالیان اخیر که موجب رشد قابل توجه و یکباره نرخ بازدهی طلا شد نیز بر قابلیت اتکا بر این فلز قیمتی در ذخایر خارجی کشور افزوده است.
همچنین محدودیت حجم طلای قابل استحصال و عرضه در بازارها ، تداوم قیمتهای بالا برای نفت خام و تداوم چالشهای منطقهای همگی سبب ساز تحکیم جایگاه طلا در داراییهای خارجی کشور شده است.
به این جهات رشد ارزش و سهم طلای نگهداری شده در ذخایر کشور ناشی از رویکرد حساب شده بانک مرکزی بوده که خوشبختانه ، سیاست مذکور موجب ارتقای ارزش داراییهای کشور شده است.
