معاون حقوقی رئیس جمهور:

تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین اقدامات و پیگیری های دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۹۵۳۵۹۲
تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس "هنر تدبیر" در تالار وحدت در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که دولت و سخنگوی دولت بارها توضیح دادند، دولت بلافاصله بعد از طرح مسأله حقوق های نامتعارف وناعادلانه حتی قبل از مجلس و قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد و با بخشنامه معاون اول و کسب اطلاعات و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که اصلاح آن‌ها به لحاظ قانونی در حوزه اختیار دولت بود، مصوباتی داشت.

وی ادامه داد: برای حقوق مقامات و کارشناسان سقف تعیین کردیم و اکنون چند ماه است که این موضوع بر اساس نامه‌ای که معاون اول رییس جمهور به دستور آقای رئیس جمهور به مقام معظم رهبری دادند، به جریان افتاده و ایشان هم ضمن تاکید بر پیگیری مسأله، دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان و رهبری نیز از این مصوبات تبعیت کنند.​​

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وظیفه خود را در این رابطه انجام داده است، افزود: اطلاعاتی که مورد نیاز بوده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفته است، بنابراین همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات اشکال داری بر می گردد که به خصوص در دولت های قبل و در چند سال گذشته وجود داشته است.

انصاری خاطرنشان کرد: براساس این قوانین یا دستور العمل‌های شبه قانونی افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت ها و یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون و یا به صورت الحاقیه برای دستگاه هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.

وی یادآور شد:‌ تا آنجا که به اختیارات و مصوبات دولت ها مربوط می شد، همگی در دولت یازدهم بررسی و اصلاح شده اند از جمله آنکه شورای عالی حقوق و دستمزد که همه حقوق ها باید آنجا تصویب شود سال‌ها تعطیل بود که این شورا مجددا تشکیل و بخشنامه شد که کلیه مصوبات در این شورا با وحدت رویه سقفی تعیین و ابلاغ کند و روند پرداخت ها روندی عادلانه و قانونی پیدا کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آن مقدار که به حوزه کاری دولت مربوط می‌شود انجام گرفته است البته طبق قانون همه قوا، ‌نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند. اما برخی شورای حقوقی دارند و معتقدند از آن مستثنی هستند که ما برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی در معاونت حقوقی رئیس جمهور هستیم.

انصاری با اشاره به این لوایح اظهار کرد: یکی از آن‌ها قانون شفافیت است که همگی ملزم می شوند تمام اطلاعات مربوطه را شفاف کنند و در منظر روئیت مردم قرار بگیرد تا کسی از رانت اطلاعات برخوردار نشود. در عین حال رسانه ها و مردم می‌توانند دسترسی پیدا کرده و نظارت عمومی پیدا کنند و این خود نقش پیشگیرانه دارد. لایحه ای دیگر ، لایحه تعارض منافع یا استثنائات است که این هم ضمن اصلاح در روش‌ها ، روش های دولت الکترونیک جایگزین دولت دستی می‌شود .

وی ادامه داد: ما پیش نویس قوانین را آماده کردیم و تقدیم مجلس می‌کنیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که صورت گرفته شاهد ایجاد یک توازن و عدالت در نظام پرداختی کشور باشیم. ضمن اینکه اصلاح قانون جامع خدمات کشوری مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص معرفی متخلفان در این حوزه نیز اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان محاسبات بعد از بررسی هایی که انجام می‌دهند اگر به موردی برخورد کردند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی خود برداشتی داشته، حتما با او برخورد قانونی می‌شود ، اگر در محدوده دادگاه های تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع می‌شود ، اگر فراتر باشد به محاکم دادگستری معرفی می‌شود اما فعلا ما به نقض قوانین و اختیارات رسیده ایم.

انصاری تاکید کرد:‌تاکنون برخی مدیران عزل شده ، بخش زیادی از وجوهات عودت داده شده و مابقی نیز عودت خواهد شد . اگر در این روند افرادی متخلف از قانون شناخته شوند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود که در دست بررسی است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف آمار ارائه شده از سوی مسئولین در این رابطه گفت:‌ اختلاف آمار به سقف بر می گردد چرا که تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد، یکی مبنا را 15 هزار تومان می گیرد و دیگری 50 هزار تومان که خود این یک مسأله ای است و باید کف و سقفی در کشور تعیین شود. بنابراین بخشی از اختلافات آماری به این موضوع بر می گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در عین حال برخی از این اختلافات به این موضوع ارتباط دارد که برخی آمار را فقط در حوزه قوه مجریه و زیرمجموعه آن ارائه می‌دهند اما برخی آمار را فراتر از قوه مجریه ارائه می‌دهند که شامل بانک های متعلق به نهادها ، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح و یا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان می‌شود.بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که چه جامعه آماری را هدف قرار دهیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۲
جانبازو بازنشسته
-
۰۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
۰
۰
آقای انصاری شما خودتان یك روحانی هستید و خوب می دانید كه بیت المال جزء حق الناس است و به تمام ملت ایران متعلق دارد در آیات و روایات است كه امثال شما در منبرها به مردم می گوئید حق الناس آنقدر مهم است كه خداوند تمام گناهان یك شهید را می بخشد ولی از حق الناس از شهید نمی گذرد حالا چطور جنابعالی و اقای جهانگیری و آقای نوبخت و امثالهم بسادی از آن می گذرید و گناه را به گردن دولت قبل و ضعف قانون می اندازی یا شما حقیقت را نمی گوئید و یا این آقایان كه بر منبر می روند آحادیث و روایات را خوب بیان نمی كنند و این ادا برخلاف آنچه كه دولت می گوید این دولت دولت راستگویان است
دانشجو
-
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
۰
۰
اگر كمی فكر كنیم افراد از كجا حقوق میگیرند انوقت مسئله حقوق مشخص خواهد شد و گرفتن حقوق دست افراد نیست اما اختلاس دست افراد است مثلا اقای رحیمی 80 میلیارد از بانك گرفت و بدون وثیقه و انرا پس نداد اختلاس است اقای خاوری چند هزار میلیارد برد در كانادا این اختلاس است دكل كشتی 4 تا رفته به مكزیك این اختلاس است كسی كه از ساعت 7صبح میرود سر كار مهم و 12 شب بر میگردد و بچه خود را در خواب میبند این حقش است نجومی نیست ما ملت خیلی نا مهربان شدیم بدون داشتن مدرك حقوق فقط قضاوت میكنیم قضاوت را از حضرت علی ع یاد بگیریم و ابروی دیگران رانبریم و ذهن افراد را منحرف نكیم و ابروی دیگران را ببریم این فرد خودش تنها نیست زن وبچه اش در عذاب خواهند بود در هر كاری فكر لازم است برای منافع خود دیگران را نابود نكینم ذینفع نیستم حقیتی است ما و خداوند

نیازمندی ها