دستورالعمل شورای پول و اعتبار در مصاف بانکهای خصوصی
با این که شورای پول و اعتبار در جلسه 20 فروردین خود ، مقرر کرد نرخ سود تسهیلات دریافتی بانکها از وامهای پرداختی شان کاهش یابد اما به نظر می رسد تاکنون فقط بانکهای دولتی این مصوبه را اجرا کرده اند
به گزارش خبرنگار ما ، شورای پول و اعتبار در ارتباط با سیاست های پولی سال 85 درباره تعدیل نرخهای سود بانکی مقرر کرد سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای همه بخشهای اقتصادی یکسان 14 درصد و برای بانکها و موسسه های اعتباری غیردولتی در سطح 3 درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی یعنی 17 درصد باشد. بند پایانی مصوبه شورای پول و اعتبار که متن کامل آن از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است ، بر لازم الاجرا بودن این مصوبه از سوی «بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای تمامی بخشهای اقتصادی در سال 85» تاکید دارد. همچنین ماده 10 قانون پولی بانکی کشور تکلیف تمام بانکهای خصوصی ، دولتی و موسسه های مالی اعتباری برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی را یکسره کرده است . این ماده می گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است». به همین منظور کاهش نرخ سود بانکی نیز به عنوان یکی از محوری ترین سیاست های پولی اعتباری سال جدید مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته ، لذا تردیدی در قانونی بودن و لازم الاجرا بودن آن باقی نمی ماند. با این حال تحقیقات خبرنگار ما نشان داد بانکها و موسسه های مالی اعتباری خصوصی نرخهای مورد نظر خود را برای تسهیلات پرداختی شان اعمال می کنند ، به طوری که آستانه سود تسهیلات در این بانکها بین 22 تا 26 درصد در نوسان است که بین 5 تا 9 درصد بالاتر از نرخ ثابت ابلاغی از سوی بانک مرکزی است . به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین برای تسهیلات پرداختی خود نرخ 22 درصد به اضافه 2 درصد کارمزد را در نظر گرفته است . همچنین بانک پارسیان برای سود تسهیلات خود نرخ 23 درصد به اضافه 2 تا 3 درصد کارمزد را از مشتری دریافت می کند این در حالی است که کل کارمزد یک فقره وام قبل از پرداخت آن به صورت نقد دریافت می شود. به طور دقیق این بانک برای تسهیلات پرداختی خود در بخش تولید و مسکن 22درصد ، در بخش بازرگانی بین 22 تا 24 درصد و در بخش خدمات و ساختمان 23 درصد سود دریافت می کند. دیگر بانکهای خصوصی مانند کارآفرین و سامان نیز کم و بیش چنین نرخهایی را دریافت می کنند. جالب اینجاست سایت اینترنتی هیچ کدام از این بانکها نرخ سود تسهیلات را درج نکرده و به درج نرخ سود سپرده ها اکتفا کرده است البته در این میان اوضاع موسسه های مالی و اعتباری بخش غیردولتی به مراتب جالبتر است به طوری که سودهای آنها از سود بانکهای خصوصی نیز بیشتر است . به عنوان مثال موسسه مالی اعتباری بنیاد برای تسهیلات تا سقف 10 میلیون ریال 16 درصد و برای تسهیلات بین 10 تا 50 میلیارد ریال تا سقف 25 درصد سود دریافت می کند. یعنی بین 8 تا 9 درصد بیش از مجوز قانونی شورای پول و اعتبار. همچنین موسسه مالی - اعتباری قوامین بین 24 تا 25 درصد سود برای تسهیلاتش دریافت می کند. به طور مشخصی برای وام 3 میلیون تومانی جهیزیه این موسسه که اخیرا تبلیغات زیادی روی آن شده است ، 24 درصد سود دریافت می شود و به این ترتیب یک میلیون و 950 هزار تومان سود و کارمزد به 3 میلیون تومان اولیه اضافه می شود. سود تسهیلات پرداختی موسسه اعتباری توسعه ، شخصا برای بخش مسکن 23 درصد به اضافه 2 درصد کارمزد است که 6 درصد بیشتر از مجوز شورای پول و اعتبار است . دکتر نوروز کهزادی ، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در تماس خبرنگار ما ، با اظهار تعجب از این سودها گفت : مصوبات شورای پول و اعتبار براساس قانون پولی - بانکی برای تمام اعضای خانواده پولی - بانکی کشور لازم الاجرا است و هیچکس از آن مستثنی نیست لذا فکر می کنم این اقدام قانونی نیست و باید بررسی شود. وی افزود: البته ممکن است بانکها و موسسه های اعتباری خصوصی برای کار خود دلایل و توجیهاتی مانند ناتوانی از تصمیم گیری برای سپرده های متعلق به مردم یا مشمولیت مصوبه شورای یادشده برای خودشان داشته باشند که باید گفت درست نیست.
تعجب بانک مرکزی
همچنین خبرنگار ما برای اطلاع از نظر بانک مرکزی با مرجع پولی - مالی کشور تماس گرفت. روابط عمومی بانک مرکزی با استناد به اطلاعیه های منتشر شده اش از بالا بودن سود بانکهای خصوصی ضمن اظهار تعجب ، اعلام کرد این مساله را با انجام بازرسی هایی بررسی می کند. این بانک از مردم درخواست کرد موارد مشاهده شده در این باره را به بانک مرکزی اطلاع دهند. براساس اطلاعیه ای که بانک مرکزی 29
فروردین منتشر کرده ، تصریح شده که نحوه محاسبه سود سپرده ها ، سود تسهیلات ، کارمزد خدمات و جریمه دیرکرد به صورت روزشمار به تمام بانکهای دولتی ، غیردولتی و موسسه های اعتباری اعلام شده و باید وحدت رویه در این باره وجود داشته باشد. اطلاعیه نیز ظاهرا نتوانسته است بانکهای خصوصی را به تمکین وادارد.
نظرات بانکهای خصوصی
خبرنگار ما برای اطلاع از استدلال ها و دلایل بانکها و موسسه های اعتباری خصوصی مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار تقریبا با بیشتر مدیران عامل این بانکها تماس گرفت اما موفق به گفتگو یا دریافت پاسخ نشد. در عین حال پاسخگویی و انعکاس استدلال های این بانکها می تواند به اجرایی شدن مصوبات قانونی و یا رفع نواقص آن کمک شایانی کند اتفاقی که امید است طی روزهای آینده بیفتد. 
