مهلت شش ماهه برای گرفتن مجوز

افشار آماری ارائه می‌دهد که طبق آن براساس آخرین طرح شناسایی معتادان در سال 89، تعداد یک میلیون و 352 هزار معتاد و 7000‌ مرکز درمانی سر پایی در کشور وجود دارد که به تازگی در صورتی به آنها مجوز داده می‌شود که پزشک عمومی، روانکاو و کادر متخصص داشته باشند. این مراکز همان کمپ‌های ترک اعتیاد یا «مراکز اقامتی پرهیزمدار» یا بدون دارو هستند که در حال حاضر یک هزار و 230 مرکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی در سراسر کشور وجود دارد. در گذشته 700 تا 800 مرکز غیرمجاز در کشور وجود داشت که در سال 92 به 200 مرکز فرصت 6 ماهه داده شد تا استاندارد‌ها را رعایت کرده و مجوز بگیرند.

افشار در مورد نحوه نظارت بر کمپ‌ها می‌گوید: در این باره دو بحث جدی وجود دارد نخست این‌که، روند کنونی یک روند ناقص و بیماری است که سعی شده در آیین نامه ماده 15 یک بازنگری جدی در این حوزه انجام شود.کم‌کم به این سمت خواهیم رفت که مجوز بهره برداری از کمپ صرفاً به فرد بهبود یافته داده نشود، بلکه به یک گروه متخصص شامل پزشک، روان‌شناس و... همراه با فرد بهبود یافته‌ای داده شود که بیش از دو سال سابقه پاکی داشته باشد.

به‌دنبال آمار واقعی

علی‌ هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طبق مستندات، سال 66 بین 50 میلیون جمعیت، دو میلیون معتاد وجود داشته و این آمار در سال 83 بین 68 میلیون نفر، به 5/2 میلیون معتاد و یک میلیون و 260 هزار مصرف‌کننده تفننی رسید که در مجموع سه میلیون و 760 هزار نفر از کل جمعیت را شامل می‌شدند. این آمار تا قبل از سال 85 اعلام می‌شد، اما به یک‌باره به 750 تا 800 هزار نفر در جمعیت 70 میلیونی کاهش یافت و با این کاهش ناگهانی آمار تمام فعالیت‌های گذشته ستاد، تحت‌الشعاع قرار داد. آخرین آماری که از تعداد معتادان در سال 90 اعلام شد بین جمعیت 75 میلیونی، یک میلیون و 330 هزار معتاد اعلام شد. اما این در حالی است که آمار و ارقام براساس تحقیقات علمی چیزی بیش از چهار میلیون معتاد در کشور را نشان می‌دهد و آمارهای نا دقیقی که در گذشته اعلام می‌شده در حقیقت در روند مبارزه با مواد مخدر اخلال ایجاد کرده است. آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهند؛ 95 درصد درگیری‌ها و گروگانگیری‌ها، 65 درصد همسرآزاری‌ها، 55 درصد طلاق‌ها، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد قتل‌ها، 23 درصد نزاع‌ها، 20 درصد جرائم منکراتی، 17 درصد تصادفات جاده‌ای و 10 درصد جرائم مالی به دلیل اعتیاد است و این در حالی است که آمار دقیقی از تعداد معتادان وجود ندارد.