دریافت زیرمیزی در مطب پزشکان ادامه دارد

افزون بر تعرفه های متفاوت پزشکی ، مشکلات پذیرش بیماران در بیمارستان ها ، وضع نامطلوب بهداشتی برخی مراکز درمانی و هزینه های سنگین درمان که قشر کم درآمد جامعه را تحت فشار قرار داده است دریافت زیرمیزی و هزینه مازاد بر هزینه های بیمارستانی از سوی برخی پزشکان ، وضعیت را به گونه ای رقم زده که برخی افراد برای درمان بیماری های خود مجبور به فروش دارایی خود می شوند.

کد خبر: ۹۳۶۲۹

به گزارش خبر نگار جام جم در حال حاضر به رغم اظهارات مسوولان بهداشت و درمان جامعه مبنی بر نبود تخلف دریافت زیرمیزی از بیماران ، حتی در مراکز درمانی دولتی ، بسیاری از پزشکان شرط درمان بیمار را گرفتن وجهی اضافی خارج از چارچوب مقررات می دانند.یکی از شهروندان تهرانی که برای انجام پیوند مفصل در یکی از مراکز دولتی بستری شده است به جام جم می گوید: غیر از هزینه تهیه مفصل و تجهیزات عمل جراحی ، پزشک معالج مبلغ گزافی را به عنوان حق عمل خودش از من دریافت کرد. این در حالی است که برخی پزشکان برای اعمال جراحی ساده ، مانند سزارین نیز مبلغی جداگانه در مطب خود از بیمار دریافت می کنند. نادره حاجیلو در این باره اظهار می کند: پزشک معالج قبل از عمل سزارین که در یک بیمارستان خیریه انجام شد ، به من اعلام کرد که مبلغ 200 هزار تومان نیز باید به حساب شخصی وی واریز کنم .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز وجود این پدیده زشت را در میان برخی پزشکان تایید می کند و می گوید: تا زمانی که تعرفه های پزشکی واقعی نشود ، دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان عملا وجود خواهد داشت و مراجع نظارتی نیز مجبورند درباره این تخلف چشم پوشی کنند.بیژن شهبازخانی در گفتگو با فارس می افزاید: تامین سلامت مردم جزو وظایف حاکمیتی است و انجام این وظیفه نیازمند تخصیص بودجه کافی و سرانه واقعی است در حالی که اکنون به علت واقعی نشدن سرانه درمان در بودجه دولت ، تعرفه های پزشکی نیز واقعی نشده است و پزشکان مجبورند برای جبران کسری خود از مردم دریافت های زیرمیزی داشته باشند. وی ادامه داد: پزشکان و فعالان بخش خدمات درمانی در بخش خصوصی به هر حال مجبورند تجهیزات ، دارو و وسایل مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. علاوه بر آن ، هزینه های جانبی دیگری نیز دارند که به طور معمول سالانه افزایش می یابد و در صورتی که تعرفه های آنان متناسب با این هزینه ها نباشند ، مجبورند از راه دیگری این کمبود را جبران کنند و مسلما با بخشنامه های دستوری و از بالا نمی توان این مساله را حل کرد. این در حالی است که به رغم اظهار کارشناسان و مسوولان بخش سلامت جامعه ، سال گذشته موضوع تعرفه های پزشکی و ساماندهی و واقعی شدن آن به دلیل اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و مجلس ره به جایی نبرد و در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که حتی دریافت ویزیت از سوی پزشکان متخصص در هر گوشه و کنار شهر با یکدیگر متفاوت است . به عبارت دیگر می توان گفت بیماران هنگام مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان نمی دانند چه میزان باید هزینه بپردازند.از سوی دیگر هزینه بالای عملهای جراحی سنگین مانند پیوند کلیه ، جراحی مغز و عمل قلب باز در مراکز خصوصی موجب شده اقشار کم درآمد به دلیل اعتماد نداشتن به مراکز درمانی دولتی ، با فروش فرش زیر پای خود ، به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و در این میان هیچ مسوولی نیز پاسخگوی اختلاف سنگین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی نیست .این وضعیت در شرایطی پدید آمده که مسوولان وزارت بهداشت ارتقای کیفی خدمات در مراکز درمانی دولتی و واقعی کردن تعرفه های بخش خصوصی را در سر لوحه برنامه های کاری خود اعلام کرده اند اما عملا هیچ اتفاقی برای بهبود اوضاع به وقوع نپیوسته است .