تضعیف اقتصاد ملی با مدل فعلی مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحیم زارع در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب شبکه دوی سیما افزود: باید نگاه توسعه ملی، اجرایی و نگاه تقنینی را همزمان با هم داشته باشیم تا بتوانیم در آینده دور مناطق آزاد را توسعه دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به تبصره یک ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می‌کند هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی و حقوق ورودی در طول دوره برنامه پنجم توسعه ممنوع است بنابراین لایحه دولت درباره افزایش تعداد مناطق آزاد نیاز به دوسوم آرای نمایندگان مجلس دارد.

زارع با بیان این‌که از سال 89 تا سال 93 حدود 726 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که هر سال واردات در این مناطق سه میلیارد دلار است، این سرمایه‌گذاری یک‌چهارم این واردات و 8 دهم یک سال صادرات ماست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد هر سال 140 میلیون دلار است یعنی در هر منطقه آزاد 20 میلیون دلار که این رقم یک‌صد‌وپنجاهم قاچاق در مناطق آزاد است.

زارع گفت: به جای تأسیس مناطق جدید و افزایش بار مالی باید مشکلات مناطق آزاد فعلی را رفع کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: از آنجا که لایحه دولت درباره افزایش تعداد مناطق آزاد با برنامه پنجم توسعه مخالفتی ندارد در نتیجه نیازی به رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد. در ادامه حامدعلی مبارکی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور در مرزها ایجاد می‌شود، گفت:‌ هدف کلی ایجاد این مناطق، فقرزدایی، تسهیل در تولید،‌ توسعه صادرات،‌ فناوری و انتقال آن و ایجاد منابع مالی است.

وی افزود: مناطق آزاد، کار آزمایشی را انجام می‌دهند و ما باید نتیجه آن را به عنوان کار خوب و مثمر ثمر به سرزمین اصلی تعمیم بدهیم، اما به علت نبود زیرساخت‌ها این کار در عمل به صورت کامل انجام نشد.