سایه‌روشن‌های یکسان‌سازی نرخ ارز

بانک مرکزی خرید و فروش ارز را برای بانک‌ها آزاد می‌کند تا با این کار به یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کند، بگذریم که هیچ‌کدام از این مواد، بانک مرکزی را ملزم به اجرای این سیاست نمی‌کند اما باید توجه کرد که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در گذشته، دو بار در کشور اجرا شده و هر دو بار به نتیجه نرسیده است.

گرچه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، زمینه بروز فسادهای ناشی از چند نرخی را از بین می‌برد، اما باید توجه کرد اگر این سیاست از مسیر صحیح خود اجرا نشود، نه‌تنها همانند گذشته با شکست مواجه می‌شود بلکه تبعات منفی شدیدی بر اقتصاد رکودی ایران خواهد داشت. در شرایط اقتصادی کنونی ایران، آزاد کردن بانک‌ها در خرید و فروش ارز آزاد ضمن رسمیت بخشیدن به نرخ ارز آزاد و تبعات تورمی آینده، نه‌تنها نمی‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را تسهیل کند بلکه واقعیت‌های اقتصاد ایران، نشان می‌دهد اجرای این سیاست در مقطع فعلی، برخلاف اقتصاد مقاومتی و بشدت نگران‌کننده است.

نگرانی این موضوع از سه جنبه است:

1ـ به لحاظ اصولی ما اساسا در اقتصاد ایران بازاری به نام «بازار ارز» به مفهوم واقعی آن نداریم، در کشور ما بازار ارز، مختل‌شده است و می‌دانیم که این بازار مشتقه است؛ بازاری که طرف عرضه آن صادرات کالا و خدمات و طرف تقاضای آن واردات کالاست.

البته جریانات حساب سرمایه نیز به آن اضافه می‌شود. از یک سو بیش از 60 درصد درآمدهای ارزی، ناشی از نفت است که به نرخ ارز حساسیتی ندارد و از سوی دیگر بیش از 80 درصد واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) است که حساسیت آن نسبت به نرخ ارز بشدت پایین است. به‌دلیل نبود امکان جانشینی نهاده‌های تولید به علت محدودیت‌های فناوری، هرگونه افزایش در نرخ ارز عمدتا از طریق افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود و کمتر بر کاهش تقاضای ارز مؤثر است.

بنابراین در این بازار مختل‌شده، قیمت واقعی ارز کشف نخواهد شد و عمدتاً نرخ ارز بر اساس نیاز ریالی بودجه دولت تعیین می‌شود. در چنین شرایطی تعیین نرخ ارز مناسب با توجه به ساختارهای اقتصاد ایران و نه صرفا تکیه بر نرخ‌های تورم داخلی و خارجی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران است و مجاز کردن بانک‌ها به خرید و فروش ارز و رواج بورس‌بازی ارزی در این زمینه، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

در چنین شرایطی، یکسان‌سازی نرخ ارز ابتدا نیاز به ایجاد یک بازار منسجم ارزی دارد. این موضوع در طرف عرضه ارز از طریق کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی، متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد حساسیت طرف عرضه ارز نسبت به نرخ ارز و از طرف تقاضای ارز از طریق تقویت بنیان‌های تولید، ایجاد تنوع فناورانه در بخش تولید و امکان جایگزینی نهادهای تولید با فناوری‌های متفاوت است. این اقدامات، یعنی تحقق‌ بخش‌های قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

2- در مقطع فعلی که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده و در شرایطی که هنوز نیازهای ارزی کشور کامل تأمین نشده است، دخالت بانک‌ها در خرید و فروش ارز به قیمت آزاد، یعنی رواج بورس بازی ارز و ایجاد نیاز و تقاضای کاذب برای ارز که افزایش قیمت ارز را به‌دنبال خواهد داشت.

سوم این‌که‌این موضوع نه‌تنها بنیان‌های اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند بلکه اقتصاد را در برابر بروز شوک‌های آینده ضربه‌پذیر و نه مقاوم می‌کند و امکان دارد دوباره همان اتفاقاتی را که در سال‌های 90و91 در اقتصاد ایران رخ داد، شاهد باشیم. شوکی که با وجود نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی و در صورت وقوع، اثرات منفی آن به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر از سال‌های 90 و 91 خواهد بود، از این‌رو اجرای این سیاست در این مقطع زمانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

دکتر حسین صمصامی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی