جام جم آنلاین: دومینیک دو ویلپن نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه 6 آوریل اعلام کرد برای حل مشکل بیکاری جوانان تا انتها مبارزه خواهد کرد و از معترضان خواست تا فعالیتهای تحصیلی خود را از سر گیرند.
کد خبر: ۹۲۴۴۲
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی ، دومینیک دو ویلپن نخست وزیر فرانسه در کنفرانس خبری ماهانه خود گفت که زمان "پایان دادن به بحران" بر سر قانون جدید کار فرا جوانان رسیده است.
تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان همچنان مانع از سرگیری فعالیت مدارس و دانشگاه ها هستند . گروههایی نیز با نشستن روی ریل خطوط آهن شهری باعث اختلال در حمل و نقل شده اند.
در هفته های اخیر میلیونها نفر در مخالفت با قانون جدید کار در فرانسه راهپیمایی کرده اند.
اتحادیه های صنفی فرانسه تا تعطیلات عید پاک در نیمه آوریل به دولت برای پس گرفتن قانون کار جدید مهلت داده اند.
دولت فرانسه می گوید که این قانون به ویژه برای حل معضل بیکاری جوانان طرح شده است.
اما منتقدان قانون جدید می گویند این قانون که به "اولین قرارداد استخدام" موسوم است، امکان اخراج افراد را برای کارفرمایان آسانتر کرده و مقررات سنتی تامین شغلی را نادیده گرفته است.
اتحادیه ها می گویند اگر دولت قانون را پس نگیرد آنها بار دیگر دست به اعتصاب و تظاهرات همراه با گروههای دانشجویی خواهند زد.
روز چهارشنبه 5 آوریل رهبران اتحادیه ای ملاقاتی با مقامات حزب حاکم فرانسه داشته اند تا برای اجرای تقاضاهای خود آنها را تحت فشار قرار دهند.
دومینیک دو ویلپن با رد شایعات مربوط به احتمال استعفای او از مقام نخست وزیری گفت که قانون جدید ابزاری برای کاهش بیکاری است.
نخست وزیر فرانسه گفت که در مناطقی که از امکانات کمتری برخوردار هستند نرخ بیکاری جوانان تا 50 درصد می رسد.
نرخ متوسط بیکاری جوانان در فرانسه بیش از 20 درصد است.
نخست وزیر فرانسه گفت : "ریاست جمهوری برای اجرای برنامه معینی به من اعتماد کرده است و من این برنامه را تا رسیدن به نتیجه دنبال می کنم."
او افزود : "وقت آن است که این بحران را پشت سر بگذاریم و آرامش و وحدت را احیا کنیم. اولویت فوری ما طبیعتا آرام کردن اوضاع است."
دومینیک دو ویلپن از پاسخ مستقیم به اینکه آیا قانون جنجالی کار کاملا پس گرفته خواهد شد خودداری کرد.
ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه با امضای قانون تازه کار قول داده است که در نکات بحث انگیز آن تجدید نظر شود.