تسهیلات رفاهی کارکنان دولت ضابطه مند می شود

به گزارش جام جم آنلاین،حسین قضاوی در گفتگو با بخش خبری 14 سیما با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان 15 شرکت ، سازمان و بانک اعلام کرد : این بخشنامه در چارچوب ضوابط سال 95 است که به تازگی ابلاغ شده است.

وی افزود: ضوابط جدید شامل فوق العاده های خاص و موارد غیر از حقوق است که تحت عنوان پرداخت رفاهی انجام می شد که بعد از دریافت مجوز باید به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد و شورای پول و اعتبار نیز برسد.

قضاوی گفت : براساس این بخشنامه سقف تسهیلات رفاهی و وام هایی که به کارکنان بانکهاو بیمه وسایر شرکتهای دولتی پرداخت می شد از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد همچین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود : با توجه به اینکه تصمیم این کارگروه در خصوص پرداخت تسهیلات رفاهی کارکنان هنوز نهایی نشده است ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای پرداخت تسهیلات را منوط به نهایی شدن تصمیم این گروه در خصوص سقف و نرخ این تسیهلات کرده است.

وی خاطرنشان کرد : هفته گذشته شورای حقوق و دستمزد در مورد میزان پرداخت های رفاهی کارکنان تصمیم گیری کرده و هیچ تغییر در میزان پرداخت تسهیلات رفاهی به کارکنان بانکها، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ایجاد نشده است.

قضاوی افزود : به این ترتیب طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد تغییر در پرداخت فوق العاده خاص ایجاد نشده است و به محض اینکه این ابلاغیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد به نهادهای ذیربط منعکس خواهد شد.

وی گفت : انچه که هنوز در مورد ان تصمیم گیری نشده در مورد نرخ تسهیلات رفاهی است اما به طور کلی می توان گفت شرایط جدید ، تغییری در سقف پرداختی به 98 درصد کارکنان بانکها و بیمه ها ایجاد نخواهد کرد و انچه بیشتر مورد نظر بوده محدود کردن وام های غیر متعارف است.

قضاوی ؛ وام ها ضروری ، خودرو و مسکن را عمده وام هایی عنوان کرد که به کارکنان دولت پرداخت می شود و گفت : در خصوص نرخ این تسهیلات هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیشنهادی تهیه و رایزنی های اولیه انجام شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی می توان گفت برای 98 درصد کارکنان مشکلی به وجود نخواهد امد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در قالب بخشنامه ای به مدیران و کارکنان 15 شرکت ، سازمان و بانک اعلام کرد ، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.