خاموشی احتمالی، نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری

از سوی دیگر برخی کارشناسان با توجه به افزایش‌های معمول و همچنین نیازهای تامین انرژی برق در کشور معتقدند عدم سرمایه‌گذاری مناسب در گذشته برای ساخت و در مدار قرار دادن نیروگاه‌های جدید، باعث رسیدن به این نقطه بوده و به نوعی در شرایط فعلی خاموشی اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل جام‌جم گفت‌وگویی کوتاه با پیام باقری، رئیس کمیته توسعه صادرات و عضو هیات مدیره سندیکای برق داشته تا از چند و چون ماجرا مطلع شود.

چرا امروز بحث خاموشی‌ها دوباره مطرح شده است؟

اولین نکته برای پاسخ پرسش این است که هر کشوری سالانه با افزایش تقاضا مواجه می‌شود که این افزایش یا به صورت واردات یا به صورت افزایش تولید داخلی تامین می‌شود. این درحالی است که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و باید همواره برای افزایش تقاضای خود برنامه‌ریزی کند، اما به دلیل شرایط موجود توان تامین نیاز وجود نداشته و اکنون با کمبود مواجه شده‌ایم.

به اعتقاد شما دلیل تامین نشدن نیاز چیست؟

ناتوانی وزارت‌ نیرو و مسئولان توسعه شبکه در تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید، دلیل این مساله است.

صنعت برق که یکی از صنایع استراتژیک و مهم در توسعه اقتصادی است، چطور توان تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای را ندارد؟

امروز وزارت نیرو در این بخش یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌های دولتی است که رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که عمده بدهی به پیمانکاران و سیستم بانکی است، چون اختلاف 50درصدی قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق باعث ناتوانی در تامین منابع مورد نیاز در توسعه نیروگاه‌ها و توان تولید داخلی شده است.

شما برآوردی از قیمت تمام شده برق دارید؟

بله، اگر فرض کنیم گاز برای نیروگاه‌ها مجانی و بدون هزینه تامین می‌شود، قیمت واقعی برق کیلووات ساعتی 95 تا صد تومان است؛ درحالی که قیمت تکلیفی برق از سوی دولت برای محاسبه تقریبا 50 تومان است و ده تومان هم از سوی وزارتخانه باید برای هدفمندی پرداخت شود. پس می‌بینیم در هر کیلووات ساعت تقریبا 50 تومان بر حجم بدهی‌های وزارتخانه افزایش می‌یابد.

مگر صنعت برق از سوی قانون مورد حمایت نیست؟

روی کاغذ بله، قانون حمایت از صنعت برق آذر 94 ابلاغ شد که متاسفانه این ظرفیت قانونی هرگز مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال در این قانون چند بند وجود دارد که بند ششم آن مستقیم و کاملا مشخص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف و موظف کرده که این اختلاف موجود میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را از منابعی تامین و در قانون بودجه سنواتی در دوره‌هایی مشخص به وزارتخانه پرداخت کند. نکته جالب اینجاست که قانون یادشده باید این تفاوت را از سال 1388 تا زمان ابلاغ محاسبه می‌کرده و اکنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. بنابراین انتظاری برای افزایش ظرفیت تولید نمی‌توان داشت، چون سرمایه‌ای برای افزایش وجود نداشته است.

میزان افزایش تقاضای برق کشور سالانه چقدر است؟

براساس محاسبات و نیازهای موجود سالانه 6 درصد به میزان تقاضای برق کشور افزوده می‌شود که برای تامین این افزایش لازم است سالانه 5000 مگاوات نیروگاه در سال ساخته شود تا با کمبود مواجه نشویم.