تجارت کالایی به نام حقوق بشر!

برخی شواهدی که شک صاحب‌نظران درباره اصالت ادعاهای حقوق بشری را برمی‌انگیزد از این قرار است: دفتر حقوق بشر در کشور آمریکاست و کمیته آن نیز توسط عربستان هدایت می شود. ریاست کمیته ضد تروریسم هم به عهده رژیم غاصب اسرائیل است که خود ، حقوق بشر را هر روز نقض می کند. آمریکا اکنون 16 کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده و این محدودیت‌ها که سود بسیاری را نصیب دلالان می‌کند، لطمه اصلی را به مردم کشورهای دیگر وارد می‌کند. به این معنا که واردات دارو برای کشورهایی که نیاز به آن دارند ، می تواند مرگ و میر را افزایش دهد که این موضوع با جریان برابری انسان‌ها برای زیستن در تعارض است.

بنابر اعلام وزرات خزانه‌داری آمریکا، تاکنون بسیاری از کشورهای جهان در قالب 23 قانون تحریمی از طرف ایالات متحده تحت تحریم قرار گرفته‌اند. در حال حاضر تجارت بین الملل به ابزاری برای اعمال محدودیت و قدرت در دستان نظام سلطه قرار گرفته است. تحریم افراد شاخص در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم‌های تجاری، تحریم بانک مرکزی کشورها و بسیاری دیگر از روش‌های اعمال تحریم توسط آمریکا طی دهه گذشته از طرف دولت این کشور علیه مردم جهان مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه کشورهای جهان با هدف تضعیف اقتصاد این کشورها و در نتیجه افزایش فقر و کاهش سطح رفاه عمومی صورت گرفته است.

با نگاه به سابقه بسیاری از این کشورها می‌توان به این نکته پی برد که بسیاری از آنها از جمله کشورهایی هستند که با سیاست های ایالات متحده در مناطق مختلف جهان مخالفت کرده بودند. براساس فهرست منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا کشورهای بلاروس، میانمار، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، صربستان، مقدونیه، کشورهای حوزه بالکان غربی، ساحل عاج، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه،‌ یمن، زیمبابوه و لیبریا مشمول 23 قانون از طرف کاخ سفید بوده و مورد تحریم قرار گرفته‌اند. از تحریم تعداد اندکی از این کشورها در سال های اخیر کاسته شده ولی تحریم تعداد قابل توجهی از این کشورها همچنان پابرجاست.

تحریم تجاری علیه کشورها نه تنها مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل بوده، بلکه تجارت بین المللی را نیز به مخاطره انداخته است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه یورو، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یکی از مهم‌ترین علل تشدید بحران اقتصادی اخیر در اروپا بوده است و بسیاری از شرکت‌های خودروسازی نظیر پژو و رنو و همچنین شرکت‌های فعال در صنایع نفتی و پتروشیمی و بسیاری دیگر از شرکت های اروپایی را با بحران مواجه کرده است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد بهانه‌های حقوق بشری بیش از آن که با دغدغه حقوق انسان‌ها و رعایت اصول برابری‌خواهانه مطرح شود، در دل منافع سیاسی و اقتصادی افراد و دولت‌هایی را پنهان کرده که می‌خواهند حقوق بشر را به کالایی سیاسی تبدیل کنند؛ کالایی که گاه به قیمت گزاف خرید و فروش می‌شود.

محمدحسین علی‌اکبری - روزنامه‌نگار