حقوق‌های نجومی به خزانه بازمی‌گردد

پیش از این سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان بیان کرده بودند استثناهایی که در قوانین کنونی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق و مزایا به مدیران برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها گنجانده شده، دستمایه پرداخت‌های کلان به برخی مدیران قرار گرفته و به حقوق‌ها و پاداش‌های چند صد میلیونی، ظاهر قانونی داده است.

هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دستوری به معاون اول خود، خواستار بررسی حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی و استرداد وجوه پرداختی به‌‌ناحق شد. از آنجا که عمده پرداخت‌های کلان به برخی مدیران دولتی با استفاده از خلأهای موجود در قوانین فعلی صورت گرفته، اجرای دستور روحانی مبنی بر استرداد وجوه پرداختی ‌‌ناحق به مدیران دولتی، نیازمند قانونگذاری جدید است، بنابراین نمایندگان مجلس قصد دارند در طرح «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا»، مانع قانونی بر سر اجرای دستور روحانی را نیز بردارند.

براساس این طرح، ضمن تعیین سقف پرداخت (احتمالا ده میلیونی) برای دریافتی مدیران و کارمندان، بر لزوم استرداد حقوق‌های مازاد بر این سقف به خزانه و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگانی که کمتر از 1.5 میلیون تومان دریافت می‌کنند، تاکید شده است. هرچند اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به علت جامعیت آن، بهترین راهکار برای حذف حقوق‌های نجومی است، اما از آنجا که تهیه لایحه اصلاحیه این قانون در دولت به طول خواهد انجامید، طرح مجلس را می‌توان اقدامی فوری برای حل بحران حقوق‌های کلان دانست.

طرحی با حمایت اکثریت مجلس

حدود صد نماینده مجلس طرح «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» را تهیه و تدوین کرده‌اند که جلوی روزنه‌های قانونی برای پرداخت‌های کلان را می‌گیرد.

قرار است این طرح در هفته جاری (احتمالا امروز) با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا اولین طرح پارلمان نهم به «حذف حقوق‌های کلان» اختصاص یابد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: این طرح با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» مطرح شده و هدف آن جبران خلأ قانونی برای استرداد مازاد حقوق‌های نجومی است. وی اظهار کرد: خوشبختانه رئیس‌جمهور دستور بررسی حقوق‌های نجومی را صادر کرده و خواستار استرداد وجوه پرداختی به‌‌ ناحق، شده است.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: اجرایی شدن دستور رئیس‌جمهور مبنی بر استرداد حقوق‌های پرداختی به‌ناحق، مستلزم قانون است تا با مجوز، عملیاتی شود. در مورد برگرداندن مازاد حقوق‌های نجومی، خلأ قانونی وجود دارد و طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا به دنبال رفع این خلأ قانونی است. نماینده مردم آمل افزود: بر اساس این طرح، از سال 93 یا 94، پایه‌ای مثلا ده یا 12 میلیون تومان برای هر ماه در نظر گرفته می‌شود و مازاد آن محاسبه و استرداد خواهد شد. وی با اشاره به این که طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد، قید یک فوریت یا دو فوریت این طرح را منوط به شروع کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس دانست.

وی با اشاره به حمایت صد نماینده از این طرح گفت: امضاهای این طرح در حال افزایش است، چراکه بیشتر نمایندگان با آن اعلام موافقت کرده‌اند.

نماینده آمل در مجلس دهم، دلیل تهیه چنین طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف کرد و گفت: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند و چه کسانی که با قوانین خاص، حقوقشان را دریافت می‌کنند.

بازپسگیری حقوق‌های کلان

نماینده مردم جهرم در مجلس نیز با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان برای تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت:‌ براساس این طرح، دریافتی‌های بیش از ده میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شوند.

محمدرضا رضایی‌کوچی اضافه کرد: در شرایطی که طبقات حقوق‌بگیر اعم از کارمندان، کارگران و کشاورزان به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و حقوق‌های پایین در مضیقه زندگی می‌کنند، فیش‌های ده‌ها و صدها میلیون تومانی مدیران بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی موجب بدبینی مردم شده است. وی با تاکید بر این‌که وصولی‌ها و دریافتی‌های مدیران در هر رده و پستی باید شفاف شود، افزود: جمعی از نمایندگان مجلس در واکنش به دریافت‌های میلیونی برخی کارگزاران نظام، طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا را در دست تدوین و امضا دارند تا ازاین پس همه کارگزاران نظام بویژه مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مدیران قوه قضاییه بیش از ده میلیون تومان در ماه دریافت نکنند، علاوه بر آن پس از تصویب قانون، تمام افرادی که از سال 92 به این طرف بالاتر از سقف مصوب حقوق دریافت کرده‌اند، باید وجوه مازاد را به خزانه کل کشور واریز کنند.

نماینده مردم جهرم در مجلس طرح مذکور را پیش‌مقدمه تدوین لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت ارزیابی کرد و گفت: تا قبل از شناسایی و جمع‌بندی خلأ و نقایص قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه لایحه اصلاحی به مجلس، طرح تعیین سقف دریافتی کارگزاران نظام، کمک خوبی به سامان یافتن نظام پرداخت‌ها می‌کند، البته باید مراقب بود که هنگام بررسی جزئیات با فشار مدیرانی که در صورت تصویب طرح منافعشان به خطر می‌افتد، تبصره‌هایی به آن اضافه نشود که اهداف اولیه طراحان بی‌اثر شود.

3 محور اصلی طرح

1- طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه بیش از 10 میلیون تومان حقوق دریافت کند، چه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و چه مشمولان سایر قوانین؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضاییه مشمول این طرح می‌شوند.

2- در طرح، تاریخ اول فروردین 92 تعیین شده تا پس از تصویب این قانون، تمام افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند، باید وجوه مازاد را برگردانند؛ وجوه برگردانده شده باید به خزانه واریز شود.

3- وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از 1.5 میلیون تومان است.

در صورتی که طرح امروز به هیات رئیسه تحویل داده شود حدود دو یا سه هفته دیگر در صحن به تصویب خواهد رسید.