دستور روسای قوای مجریه و قضاییه برای برخورد با مدیران متخلف
در ادامه واکنشها به حقوقها و پاداشهای کلان برخی مدیران دولتی، رئیسجمهور دیروز در نامهای به معاون اول خود خواستار پیگیری جدی این ماجرا شد و معاون اول قوه قضاییه هم از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی این موضوع خبر داد.
این واکنشها پس از گذشت چند روز از افشای تصاویر فیشهای چند ده میلیون تومانی حقوق برخی مدیران دستگاهها و نهادهای مختلف در کشورمان صورت میگیرد؛ فیشهای حقوقی که به شکل سریالی به جریان افتاده و ابتدا از بیمه مرکزی شروع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این موج، مسئولان در دستگاههای مختلف از جمله معاون اول رئیسجمهور، رئیس مجلس و شماری از نمایندگان را به پیگیری واداشت و رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: دریافتی نامتعارف برخی کارکنان که فیشهایشان منتشر شده، همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است. در مرحله بعدی این پیگیریها، هیات دولت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به مدیران دولتی را ممنوع کرد و در جلسه هیات دولت مقرر شد روسای دستگاههای اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی نباید درباره پاداش و کمکهای رفاهی دستگاه خود تصمیماتی بگیرند که خودشان هم نفع میبرند.
اما دیروز رئیسجمهور شخصا وارد پیگیری ماجرای حقوقهای کلان شد و به معاون اول خود دستور داد با جدیت این موضوع را پیگیری کند.
همه موارد تخلف شناسایی، وجوه مسترد و متخلفان عزل شوند
به گزارش سایت ریاستجمهوری در نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری آمده است: پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که گرچه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و پذیرفتنی نیست و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود.رئیسجمهور تاکید کرده است: مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که بناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود؛ مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.
دستور رئیس قوه قضاییه
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه هم دیروز در نشست خبری به ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیونی بعضی مدیران اشاره کرد و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاهها و بخشهای دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوقهای غیرمتعارف را دریافت کردهاند و مشخص شود که منشأ این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوقهای غیرمتعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است یا نقصی در مقررات بوده است؟ یا افراد تخلف کردهاند و جرمی واقع شده است.
به گزارش میزان، محسنیاژهای افزود: آیتالله آملی لاریجانی گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است فعلا لازم نیست مسائل را رسانهای کنیم، اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم.
وی گفت: استارت این قضیه شاید یک سال پیش توسط یکی از پروندههایی که قوه قضاییه آن را دنبال میکرد زده شد، یک نفر را در ارتباط با این پروندهها احضار کردیم که لازم بود درخصوص پولهایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعهها دریافت میکنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن، اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفتهها و روزهای اخیر مشخص شد افراد دیگری نیز دریافتیهای غیرمتعارف داشتند.
محسنیاژهای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است، اما در این رابطه رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.
