جریمه دیرکرد مشتریان به حسابی نزد بانک مرکزی ریخته می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خانه ملت، غلامرضا مصباحی‌مقدم به عنوان پیشنهاد دهنده اصل 85 شدن طرح عملیات بانکی بدون ربا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است، این طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شده است اما در حال حاضر یکسال از تصویب فوریت این طرح می گذرد و در دستورکار قرار نگرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از تصویب فوریت این طرح در صحن علنی کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: یک نسخه از این طرح توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار داشتند که این طرح را مشاهده کرده‌اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و مقام معظم رهبری اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند، اظهار داشت: یکی از آن ها در فصل 5 دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید 90 درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.

مصباحی مقدم افزود: استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاه‌های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می‌تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است.

وی ادامه داد: بانک‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود 30 درصد و بیشتر حاصل کنند. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانک‌ها و عملکرد بانک مرکزی ندارد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به نقش شوراهای شریعت یادآور شد: هیچ بانکی از شورای شریعت اشکال جدی نگرفته و این شوراها حدود 50 سال کار جدی انجام داده‌اند. ما پس از تصویب این طرح به شورای فقهی نیاز داریم.

وی افزود: آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساس باید مطابق با شرع باشد. وجود چنین شورایی هیچ خللی در نظام بانکداری به وجود نمی‌آورد، من تعجب می‌کنم که بانک مرکزی چرا در مقابل آن مقاومت می‌کند اگر می‌خواهید اطمینان خاطر پیدا کنید که بانک‌ها مطابق شرع عمل می‌کنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی در بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود، در حال حاضر در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد اما این شورا جایگاه مشورتی داشته و جایگاه قانونی ندارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی می‌تواند فقها را به شورای عالی حوزه و شورای نگهبان پیشنهاد دهد، ادامه داد: جریمه تاخیر در این طرح با روش ابتکاری حل شده است و دیگر بانک ها نمی توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک تصاحب کنند بلکه راه‌حل به این شکل است که متخلف متعمد جریمه می‌شود اما این جریمه توسط بانک گرفته نمی‌شود بلکه این جریمه به حسابی در بانک مرکزی ریخته می‌شود و بانک مرکزی با توجه به خسارتی که به بانک وارد شده از این حساب خسارت آن‌ها را پرداخت می‌کند، همچنین از این درآمدها به بدهکاران معسر کمک می‌شود و قوه قضائیه و حاکم شرع اعلام اعسار می‌کند، همچنین بانک‌ها به پول خود حتی در مورد معسر می‌رسند.

وی تصریح کرد: این طرح براساس اصل 85 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون اقتصادی گفت: آقای حسین‌زاده بحرینی در طول بررسی این طرح زحمات بسیاری کشیده و با بسیاری از دانشگاه‌ها، بانک‌ها و فقها در ارتباط بوده، ما باید اجازه دهیم کمیسیون اقتصادی براساس اصل 85 این طرح را بررسی کند البته از قبل با شورای نگهبان در خصوص این طرح صحبت شده و زمینه آن آماده است.