مشکلات ساختاری بازار سرمایه با قانون جدید هم سامان نمی یابد
متاسفانه ابهامات و مشکلاتی که در قانون مصوبه سال 45
بازار سرمایه موجود بود به نظر می رسد در قانون جدید نیز مرتفع نشده است.
کارشناسان این بازار ایرادات و انتقاداتی را به قانون جدید گرفته اند و معتقدند این قانون نیز نمی تواند مشکلات ساختاری بورس اوراق بهادار را مرتفع کند. غلامرضا اسلامی بیدگلی ، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به خبرنگار ماگفت : همان مشکلاتی که در قانون قبلی بورس وجود داشت در قانون جدید نیز وجود دارد و قانون جدید نیز به این مشکلات پاسخ نداده است . وی درخصوص این مشکلات افزود: بازار ما 4 مشکل اساسی دارد. اول نامشخصی جایگاه کارگزاران و اعضا در آن است که در قانون جدید نیز برای رفع آن هیچ دستورالعمل جدیدی وضع نشده است . بیدگلی گفت : سوال اینجاست که چرا فردی که مدرک تحصیلی دکترای عالی و مدرک مربوط به بازار سرمایه را دارد باید امتحان کارگزاری بدهد و در پذیرش هم با مشکل مواجه شود. وی یکی دیگر از کاستی های این قانون را برخورد با دلالان عنوان کرد و گفت : برای برخورد با برخی دلالان بورس هیچ قانونی وجود ندارد و باید دید آیا با این قضیه که باعث اخلال و نوسان در این بازار می شود مقابله خواهد شد. کارشناس بازار سرمایه فرهنگ سهامداری را یکی دیگر از نکات مهم دانست و افزود: با وجود راه اندازی تالارهای منطقه ای که گام موثری درخصوص گسترش بازار سرمایه است در قانون جدید نیز تاکیدی برای ترویج فرهنگ سهامداری به عنوان یک اصل کلیدی نشده است . وی بر اصل مردمی شدن و مشارکت عمومی در بورس تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت : در قانون جدید همانند سابق برای ایجاد انگیزه ورود شرکتها به بورس هیچ تدبیری اندیشیده نشده است . وی ادامه داد: در قانون جدید چه مشوق هایی برای حضور شرکتهای بخش خصوصی داریم. در حال حاضر از هر 10 هزار شرکت خصوصی 6 شرکت در بورس حضور دارد که از این تعداد عملا نماد 3 شرکت بسته است . اسلامی بیدگلی گفت : قانون جدید فقط مقام ناظر بر بورس را از مقام اجرایی جدا کرد که برای این کار نیاز به تعویض قانون نبود. وی افزود: یکی از مشکلات جدی اساسنامه بورس این است که بدون توجه به شرایط فعلی بازار تدوین شده است .
