تسهیلات تکلیفی با تضمین دولت به طرحهای خاص پرداخت می شود

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این که دولت در رویکرد جدید بانکها را درباره پرداخت تسهیلات به بخشهای خاص غیرمولد مکلف کرده است ، گفت: براساس قانون ، دولت تسهیلات تکلیفی را به پروژه های خاص اعطا می کند و به عنوان ضامن با مجوز مجلس این تسهیلات را تضمین می کند تا در صورت عدم بازپرداخت و یا تعویق ، اصل و سود این تسهیلات پرداخت شود.

کد خبر: ۸۸۹۲۴

طهماسب مظاهری در گفتگو با ایرنا افزود: سقف این تسهیلات و سقف مجوز دولت برای تضمین پرداخت اقساط معوق در قانون تعیین می شود و تاکنون بیش از این سقف ، تسهیلات تکلیفی اعطا نشده است .وی این مطالب را درباره این که آیا درخواست های مردم در قالب بازدیدهای استانی رئیس جمهور از رویکرد جدید دولت درباره اعطای تسهیلات به بخشهای غیرمولد است و این که آیا این روند مغایر برنامه های توسعه ای که حذف تسهیلات تکلیفی و تسهیلات دستوری بانکها بود ، نیست ، بیان کرد.مظاهری در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت اعتبارهای خرد از سیاست های جدید نظام بانکی است و آیا این برنامه سبب نخواهد شد منابع بانکی به صورت کنترل نشده صرف مخارج روزانه مشتریان شود، گفت : اعتبارات خرد در بسیاری از بانکهای دنیا پرداخت می شود و بخش بزرگی از فعالیت این بانکها پرداخت اعتبارات خرد به شیوه های مختلف است و راههای گوناگونی برای پرداخت آن وجود دارد.معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در بسیاری از کشورها از کارتهای اعتباری و چک پول برای پرداخت این قبیل تسهیلات استفاده می شود و فرد پس از عقد قرارداد و انجام توافق های اولیه ، حتی برای وصول وجه ، نیازی به مراجعه به بانک ندارد. وی با بیان آن که به دانشجویی که در کشور دیگری نیز مشغول تحصیل است ، از روز اول کارت اعتباری با سقف 50دلار می دهند تا خرج کند ، گفت : این تسهیلات حتی به دانشجویانی که تبعه آن کشور نباشند یا به کار اقتصادی اشتغال ندارند، پرداخت می شود لذا ضمن مقایسه بانکهای ایران با بانکهای دنیا و بهره گیری از تجارب مثبت و حذف نکات منفی آنها، پرداخت وامهای با مقیاس کوچک برای مصارف مشخص افراد، ساده ترین و ابتدایی ترین روش برای رفع نیازهای روزانه و هزینه های جاری و روزمره افراد است . مظاهری با بیان آن که گام بعدی در این باره سرمایه گذاری در واحدهای کوچک است ، گفت : باید فرآیند اعطای تسهیلات و بازپرداخت متناسب برای آن در نظر گرفته شود، زیرا این دو موضوع در کنار یکدیگر می تواند منابع بانکها را در یک جهت قرار دهد ، به طوری که همه مردم برای رفع نیازهای روزانه و سرمایه گذاری کوچک خود دسترسی به این اعتبار داشته باشند. به گفته وی ، بانک هم می تواند به عنوان وکیل سپرده ها مطمئن باشد که این وجوه به عنوان امانت مردم ، در محل صحیح خود مصرف شود و مطمئن باشد که وام پرداختی بازپرداخت می شود.