اخذ مالیات از اصناف با صندوق‌های فروش

از آن زمان تا هفته گذشته، این طرح با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشورمان به دست فراموشی سپرده شده بود و نه از سوی مسئولان و نه از سوی صنوف، توجهی به اجرای آن نشد و فقط در بخشی از واحدهای صنفی به طور جدی اجرا شد. اما تنها چند روز پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد افق‌های تازه اقتصادی در کشورمان که نوید رونق کسب و کار به صاحبان صنایع و صنوف مختلف می‌داد و از آنجا که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده کشورمان بیشتر خواهد شد، سازمان امور مالیاتی دوباره در صندوق‌های فروش را باز کرد و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، گروه‌های تازه‌ای را مشمول استفاده از این نوع صندوق‌ها کرد. از آنجا که صندوق‌های مکانیزه فروش، یکی از راهکارهای اساسی در تعیین میزان مالیات واحدهای صنفی و جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود، طبیعی است که مودیان مالیاتی چندان از آن استقبال نکنند. با این حال، مسئولان صنفی گلایه‌های بعضا درستی دارند که لازم است مورد توجه مسئولان سازمان مالیاتی قرار گیرد.

«باران» باریدن گرفت

ابتدای هفته گذشته بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با اعلام خبر اجرایی شدن طرح «باران» یا همان صندوق‌های مکانیزه در صنوف مختلف کشورمان از 22 بهمن سال جاری گفت: امید است با اجرایی شدن این طرح که برای شفافیت هرچه بیشتر فعالیت‌ اصناف تدارک دیده شده است از این پس شاهد بروز اختلاف‌های مالیاتی و همچنین معوقات مالیاتی نباشیم. فاضلی که با خوشبینی هرچه تمام از اجرایی شدن این طرح در صنوف جدید به عنوان گروه سوم خبر داده بود، افزود: بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی هستند که در صورت استفاده نکردن از این سامانه‌ها، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

طبق این طرح، قرار است هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان این مشاغل (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر شود.

به این ترتیب، اغلب صنوف مختلف مشمول استفاده از صندوق‌های فروش بوده و باید با استفاده از این وسیله نسبت به ارائه مدارک مالیاتی خود اقدام کنند، اما سوال اینجاست که آیا واقعا این روند می‌تواند در جهت شفافیت مالیاتی موثر باشد یا این‌که معضلی برای اصناف مشمول خواهد بود؟

باید ابتدا پایلوت اجرا می‌شد

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران در این زمینه به جام‌جم گفت: با درنظر داشتن این‌که برداشتن هر گامی که بتواند در جهت شفافیت فعالیت اقتصادی اصناف مختلف مفید واقع شود، بهتر است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که اساسا ورود فناوری باید با استفاده از زیرساخت‌های صحیح و منطقی صورت بگیرد تا بتوانیم انتظار موفقیت برای آن داشته باشیم درحالی که این روش جدید مالیاتی در کشورمان هنوز زیرساخت‌های لازم را در اختیار ندارد که اجرایی شده است. عقبایی افزود: متاسفانه سازمان امور مالیاتی که باید خود برای تهیه زیرساخت‌های لازم و تامین نیازهای این طرح اقدام می‌کرد، امروز هیچ حرکت مثبتی انجام نداده و صرفا با انتشار صنوف مشمول به مسئولیت خود پایان داده است درحالی که اصل کار به‌عهده این سازمان است و برای انجام صحیح و دقیق این طرح باید با توجه به نیازهای مختلف هر صنف نرم‌افزارهایی تدارک دیده می‌شد و در اختیار آنها قرار می‌گرفت تا اصناف متناسب با فعالیت‌های تجاری خود از آن استفاده می‌کردند. به گفته این مسئول صنفی، هنوز نزدیک به 90 درصد اصناف مختلف کشورمان به صورت سنتی درحال فعالیت اقتصادی هستند و همین موضوع باعث شده تا طرح باران به دلیل عدم آشنایی آنها با روند استفاده از این وسیله تقریبا محکوم به شکست باشد و نمی‌توان با جریمه یا حتی زور این اصناف را وادار به استفاده از صندوق‌های یاد شده کرد. عقبایی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در این گونه طرح‌ها گفت: بهتر بود این طرح ابتدا به صورت آزمایشی و پایلوت در یک یا دو صنف اجرایی می‌شد و پس از برطرف شدن نقیصه‌ها و تائید زیرساخت‌ها در یک منطقه خاص از آن استفاده می‌کردند و سرانجام با فرهنگ‌سازی کامل در دیگر نقاط کشورمان آن را وارد مدار می‌کردند، نه این‌که با استفاده از قانون تنبیهی، اصناف را ملزم به استفاده کنند.

مالیات مدارا کند

در همین‌حال خسرو ابراهیمی، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی با تاکید بر ناآشنا بودن برخی واحدها نسبت به استفاده از صندوق‌های جدید به جام‌جم گفت: هرچند صنف اتحادیه تالارهای پذیرایی از این طرح استقبال می‌کند و یقین دارد این روند می‌تواند در شفافیت مالیاتی اصناف مفید باشد اما همان‌طور که می‌دانیم در برخی اصناف استفاده از سیستم‌های سنتی باعث شده تا صاحبان صنف برای استفاده از صندوق‌ها ملزم به استخدام نیروی متخصص باشند و همین روند می‌تواند برای اجرای دقیق آن به زمان نیاز داشته باشد. وی افزود: برخی صاحبان تالارها برای استفاده و اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی اقدام کرده و با تهیه صندوق‌های جدید کار با آن را شروع کرده‌اند اما همان‌طور که قبلا اشاره شد، نیازمند زمان هستند تا بتوانند نسبت به استفاده دقیق، مهارت لازم را به دست‌ آورند، بنابراین انتظار داریم مسئولان اداره امور مالیاتی در این زمینه اصناف را یاری کرده و تا به نتیجه رسیدن کامل آن شرایط را مهیا کنند.

استقبال فروشندگان لوازم خانگی

از سوی دیگر محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر وجود افکار اشتباه نسبت به سود حاصله از فعالیت این صنف به جام‌جم گفت: صنف یادشده خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان این طرح است به صورتی که حتی نرم‌افزار مورد نیاز با توجه به گستردگی اقلام مورد نظر در این صنف را به هزینه خود واحدهای صنفی تهیه کرده‌ایم تا بتوانیم بهتر از این صندوق‌ها استفاده کنیم. وی افزود: استقبال واحدهای صنفی در این بخش به این دلیل است که یقین دارند بزودی واقعیت مالیاتی اعضای این صنف مشخص شده و بحث مالیات علی‌الراس برای همیشه از این صنف رخت برخواهد بست. به این دلیل که با شفاف شدن بحث مالیات در این صنف مسئولان می‌بینند فروختن یک یخچال یا یک تلویزیون، سود کمتری حتی از فروش خوراکی در اغذیه‌فروشی دارد. این مسئول صنفی تاکید کرد: با درنظر گرفتن روند یاد شده یقین داریم بزودی نزدیک به 40 درصد واحدهای صنفی در این بخش از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، چون دخل و خرج آنها کاملا شفاف و حاشیه سودشان مشخص می‌شود.

عامل شفافیت است

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اجرایی شدن این طرح در صنف تحت مدیریتش گفت: با توجه به این‌که تقریبا بیش از سه سال است تمامی اعضای واحدهای صنفی در بخش طلا و جواهر از این نوع صندوق یا نرم‌افزارهای مورد نیازش استفاده می‌کنند، اکنون هیچ مشکلی در استفاده از آن نداریم و به نوعی با آن آشنا هستیم. وی افزود: یکی از دستاوردهای کاملا مشخص و ملموس این طرح برای صنف ما بحث شفافیت اقتصادی در امور مالیاتی بود، چون همواره با توجه به شیوه‌های سنتی دریافت مالیات از سوی مسئولان از صنف طلا و جواهر شبهه وجود داشت که در آنها فرار مالیاتی وجود دارد، اما با استفاده از این وسیله که خود سازمان و نهادهای مسئول تائید کرده‌اند دیگر جای سوال یا شبهه‌ای وجود ندارد.

جزئیات فشار و لابی مالیاتی صاحبان قدرت

رئیس پیشین سازمان مالیاتی، بخشی از ناگفته‌های دوره مدیریتی خود و جزئیات فشارها علیه این سازمان و فرارهای مالیاتی را تشریح کرد.

علی عسگری در گفت‌وگو با فارس،‌ ضمن اشاره به این‌که در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بزرگ در برخی موارد شک می‌کردیم، تصریح کرد: در این مواقع گردش حساب‌ها بررسی و مشخص می‌شد مؤدی مثلا در بازار آهن، خودرو و دیگر بازارها خرید و فروش 700 میلیارد تا 2000 میلیارد تومانی داشته که با مالیات پرداختی همخوانی ندارد، بنابراین از طریق واحد پولشویی، اطلاعات دقیق کسب می‌شد. وی ادامه داد، در اواخر دوره ریاستش، تعداد 52 پرونده در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده بیش از یکصد میلیارد تومان مالیات درخواهد آمد.

عسگری یکی از دلایل اعتراض به سازمان را همین موضوع‌ها دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به صد تومان براساس اطلاعات دقیق و شفاف می‌رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می‌شود، مثلا در بخش مالیات ارزش افزوده، یک تالار پذیرایی در شمال تهران در دوره‌ای 45 میلیون اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کرد که پس از رسیدگی، مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت، بنابراین رقم 160 میلیون تومان در سال این مؤدی به 950 میلیون تومان رسید، زیرا سازمان فقط به اظهارنامه تکیه نمی‌کند و اطلاعات و شاخص‌های دیگر نیز ملاک است.

عماد عزتی

اقتصاد