توزیع «سهام عدالت» و درخواست وزیر اقتصاد از رئیس جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای ، از رئیس جمهور برای توزیع درست و عادلانه سهام عدالت همچون اصلاح آیین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مصوب هیات وزیران درخواست هایی کرده که برهمین اساس ، آیین نامه اجرایی جدید افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت نیز برای تصویب تقدیم هیات دولت شده است.
براساس این اصلاحیه ، خانوارهایی که تعداد آنها بیش از 5نفر است ، سرپرست خانوار و یا قیم قانونی آن به نمایندگی وظایف افراد مشمول را دنبال خواهد کرد. در اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت که در مرحله تصویب هیات وزیران قرار گرفته ، آمده است : میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط برای توزیع سهام عدالت متناسب با امکانات دولتی تعیین می شود.براساس اصلاحیه این آیین نامه ، میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می شود.در اصلاحیه این آیین نامه که وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت تقدیم کرده ، تصریح شده است : به منظور حفظ و تداوم فعالیت واحدهایی که سهام آنها واگذار می شود، باقی مانده سهام قابل واگذاری به صورت بلوک سهام حداکثر به میزان 20درصد و با رعایت حفظ منافع ملی واگذار خواهد شد.اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت می افزاید: هیات عالی واگذاری ، موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفیذی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم ، مسوولیت نظارت و کنترل فرآیند واگذاری را عهده دار خواهد بود.همچنین شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که تشکیل خواهد شد، موظف است با انعقاد قراردادی با وزارت امور اقتصادی و دارایی که ضمانت اجرایی لازم درآن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20ساله است ، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. براساس اصلاحیه این آیین نامه ، بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت تصریح می کند: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری این سهام به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.در اصلاحیه این آیین نامه آمده است : تصویب آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری سهام عدالت) به شرکت های تعاونی عدالت استانی ، به رئیس جمهور و وزرای عضو ستاد مرکزی واگذار می شود.همچنین ستادهای استانی توزیع سهام عدالت در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می شود و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند.بر این اساس ، ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال جاری برنامه توزیع سهام عدالت در استان های خراسان جنوبی ، ایلام ، سیستان و بلوچستان و همچنین کهگیلویه و بویراحمد را اجرا کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
