رکود در اکثر واحدهای صنفی کاملا مشهود است

روز گذشته طرح اعطای کارت خرید اقساطی کالاهای ایرانی به متقاضیان توسط سازمان‌های مرتبط آغاز شد. دولت با اجرای این طرح، قصد دارد تقاضا را در بازار لوازم خانگی تحریک و درنهایت این بخش را از رکود خارج کند. در این میان، خبری مربوط به احتمال افزایش قیمت برخی اقلام لوازم خانگی تولید داخل به سرعت نظر متقاضیان خرید کالا را به خود جلب کرد و آنها از خود‌ پرسیدند در این بازار راکد که همه درباره آینده آن ابراز نگرانی می‌کنند، آیا واقعا امکان افزایش قیمت وجود دارد؟

جام‌جم در این زمینه با محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت‌‌وگویی کوتاه داشته که خواندن آن، پرده از واقعیت افزایش قیمت لوازم خانگی برمی‌دارد.

شما به عنوان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی آیا رکود موجود در بازار را تائید می‌کنید؟

رکود بازار امروز در اکثر واحدهای صنفی کاملا مشهود است و نیازی به تائید یا رد آن نیست و صنف ما نیز به دلیل کاهش توان خرید مردم دچار رکود شده است. با این شرایط اگر شما نگاهی به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های عرضه کالاهای لوازم خانگی با برندهای متفاوت داشته باشید، می‌بینید این فروشگاه‌ها مملو از کالاست و خبری از خریدار در این مراکز نیست. به صورتی که برخی از فروشگاه‌ها حتی در تامین هزینه‌های جاری خود مثل اجاره‌بها، حقوق و مالیات دچار مشکل شده‌اند.

اخباری مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی در صورت ادامه رکود منتشر شده، نظر شما در این زمینه چیست؟

در این زمینه افرادی که اعلام می‌کنند به‌زودی افزایش قیمت به دلیل رکود اتفاق خواهد افتاد، باید پاسخ این پرسش را بدهند که آیا مردم یا همان خریداران توان پرداخت برای کالای گران‌تر را دارند یا خیر؟ آیا امروز تولیدات خارجی اجازه افزایش قیمت به کالاهای ایرانی را می‌دهند؟ بنابراین اگر دقیق به پاسخ این پرسش‌ها توجه کنیم این اخبار را سیاستی برای ایجاد تقاضا می‌بینیم نه چیز دیگر، چون براساس فرهنگ خرید مردم ایران، این موضوع مطرح است که اگر امروز نخریم فردا باید گران‌تر خرید کنیم.

به موضوع تحریک تقاضا اشاره کردید، همان‌طور که می‌دانید طرح کارت خرید اقساطی کالا اجرایی شده است، نظر شما در این زمینه چیست آیا کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، رونق به همراه خواهد داشت؟

اجازه دهید من درباره صنف فروشندگان لوازم خانگی اظهار نظر کنم. در این زمینه معتقدم طرح یادشده موفق نخواهد بود، چون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بدون تردید آنها امکان پرداخت اقساط را هم ندارند، اما نکته قابل توجه این است که به احتمال زیاد واحدهای فروشنده از این کارت استقبال مناسبی نخواهند داشت؛ چون براساس ضوابط تعریف شده هنگام استفاده از این کارت‌ها مبلغ خرید مستقیم به حساب واحد تولیدکننده واریز شده و پس از انجام مراحل اداری و حسابرسی در نهایت سهم فروشنده به حساب وی واریز خواهد شد، اما قبلا اشاره شد فروشنده‌ها در تامین هزینه‌های روزمره خود دچار مشکل هستند و می‌پرسند چطور می‌توانند به چرخه‌ای که از آن اطلاع دقیق نداریم، اطمینان کنیم و منتظر وصول مطالبات خود از تولیدکننده باشیم؟ درحالی که می‌توانند با استفاده از قدرت رقابتی که کالاهای وارداتی برایشان ایجاد کرده‌اند، مستقیم با خریدار وارد معامله شده و پس از وصول مطالبات خود سهم واردکننده را پرداخت کنند.