بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اخلال در امنیت جامعه

به گزارش جام‌جم، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان‌کل کشور در مراسم اختتامیه دوره آموزش کوثر روسای پلیس سراسر کشور با اعلام این مطلب گفت: وقتی شخصی برای طرح شکایت از سرقتی هرچند کوچک به ماموران مراجعه می‌کند، نوع برخورد پلیس نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث ناامیدی و دلسردی آنها شود. به‌عنوان مثال وقتی لاستیک خودرویی به سرقت رفته است، نباید بگویند «این که چیزی نیست، از صبح تا ظهر چند خودرو سرقت می‌شود، لاستیک خودرو مهم نیست».

وی با تاکید بر ضرورت حساسیت پلیس و قضات نسبت به امنیت جامعه افزود: پلیس و دستگاه قضا نباید اجازه دهند تحت هیچ شرایطی فضا برای مجرمان امن شود و قانونمداران و شهروندان احساس ناامنی کنند. دادستان‌کل کشور موضوع معتادان خیابانی، متکدیان و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرهای بزرگ را یک آسیب اجتماعی بالقوه عنوان وتصریح کرد: این موارد آسیب‌هایی است که اگر به آنها رسیدگی نشود، ممکن است تبدیل به جرم شود و این در حالی است که برخی اقدامات دلخوش‌کننده و موقت دولتمردان، بدون توجه به آسیب‌های آتی، باعث گستردگی این آسیب‌ها می‌شود که نمونه این موضوع را در ارائه امکانات آب، برق، گاز و... به ساخت‌وسازهای غیرقانونی و غیرمجاز در حاشیه شهر می‌توان دید. وی با بیان این که در نگاه دینی اخلاق، معنویت، عقلانیت، عدالت و توحید، اصول یک آرمانشهر و شهر سالم را تشکیل می‌دهد، خواستار توجه ویژه به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در کشور شد.

سردار محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا نیز در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌الکترونیکی ماده ۴۹ آیین دادرسی، گفت: با استفاده از این سامانه، برخی انتقادات نسبت به احتمال بازداشت افراد بدون اتهام مشخص توسط ضابطین قضایی، از بین خواهد رفت. قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد ضابطین قضایی باید پس از دستگیری متهم، بازداشت وی را به اطلاع دادستان یا مقام قضایی مسئول برسانند و علاوه بر آن، می‌بایست در بدو بازداشت، نسبت به تفهیم اتهام وی اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان این که طبق قانون، بازداشت تمامی متهمان در بدو ورود به کلانتری‌ها، به اطلاع خانواده درجه یک آنها می‌رسد، افزود: همچنین طبق قانون، ضابطین قضایی در بدو بازداشت متهمان باید نسبت به تعیین تکلیف وکیل آنها اقدامات قانونی را انجام دهند.

این گزارش حاکی است، در ماده 49 آیین دادرسی کیفری ذکر شده: «به محض آن که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است».