کمبود اطلاعات میدانی ناکامی سیاست خرید کالا

بنابراین اول باید اطلاعات مربوط به بازار لوازم خانگی جمع‌آوری می‌شد تا بتوان به طور دقیق رفتار مصرف‌کننده را در این بازار تحلیل کرد. آنگاه نوبت این می‌رسید که به راهکارهای رفع رکود برسیم که چطور می‌توان تقاضا را برای بازار مذکور تحریک کرد؟ آیا صرف اعطای وام از منابع بانک مرکزی، سبب تحریک تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی خواهد شد؟ بر فرض که وام پرداخت شد، آیا سازوکار نظارت بر پرداخت وام تهیه شده که این تزریق اعتبار دقیقا تبدیل به تقاضا در بازار هدف شود و به سمت کالاهای دیگر خصوصا لوازم وارداتی منحرف نشود؟

لذا تا زمانی که این اطلاعات اولیه به‌طور دقیق در دسترس نباشد، هر نوع سیاستگذاری از جانب هر دولتی به هدف نمی‌رسد و سبب اختلال بیشتر بازارها می‌شود که مشاهده می‌کنیم در بازار لوازم خانگی همین‌طور هم شده است و رکود تشدید شده است و صدای اعتراض فعالان اقتصادی در این حوزه را درآورده است.متاسفانه دولت فعلی اطلاعات دقیق از اوضاع اقتصادی کشور ندارد و به همین دلیل نیز نمی‌تواند تحلیل درستی از اقتصاد ارائه دهد. این کم‌آگاهی دولت نسبت به اوضاع اقتصادی کشور سبب عمیق‌تر شدن رکود هم شده و در ادامه، کار دولت برای مهار رکود، سخت‌تر هم خواهد شد.

نکته پایانی آن‌که دولت سال گذشته با تبلیغات فراوان بسته خروج از رکود را ارائه و آن را نتیجه مطالعات بی‌سابقه کارشناسی عنوان کرد. اینک که در سال‌جاری همان موارد با تغییر لحن و کلام مجددا در بسته جدید مطرح و ارائه شده است و مسئولان دولتی به تشدید رکود در سال‌جاری نیز اعتراف کرده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که اگر سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته اجرایی شده، چرا رکود رفع نشده است؟ آیا این به معنای اشتباه بودن آن سیاست‌هاست؟ اگر آن سیاست‌ها اشتباه بوده، چرا در بسته خروج از رکود سال جاری مجددا همان موارد، ذکر شده است؟

اگر پاسخ دولت این است که سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته کاملا کارشناسی بوده، اما اجرایی نشده، این سوال مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که همان سیاست‌ها که در بسته جدید تکرار شده‌اند، اجرایی شوند؟ آیا اذعان به عدم‌اجرای سیاست‌ها به معنای اعتراف دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در اجرای سیاست‌هایش نیست؟

دکتر حسین صمصامی

اقتصاددان