حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
معاون وزیر کار: قراردادهای موقت کار تا پایان سال ساماندهی می شود
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت : شرکتهای خدماتی نیروی انسانی بزودی ساماندهی می شوند و در صورت مشاهده تخلف از سوی این شرکتها ، پروانه صدور آنها از سوی وزارت کار باطل خواهد شد.
ابراهیم جلالی نظری دیروز در یک نشست مطبوعاتی افزود: شرکتهای خدماتی طبق قانون کنترل و نظارت ، دادن پروانه و صلاحیت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ، رتبه بندی می شوند. وی تاکید کرد: متقاضیان شغل در این شرکتها نباید هیچ گونه اجحافی را از سوی کارفرمایان بپذیرند، ضمن آن که در صورت مشاهده تخلف می توانند به ادارات کار مراجعه و از آنان شکایت کنند. به گفته وی ، مدت قرارداد در شرکتهای خدماتی حداقل یکساله است و تمام مزایا ، حقوق ، بن ، حق مسکن و غیره باید برای کارگران این بنگاه ها در نظر گرفته شود زیرا قراردادهای 3 تا 5 ماهه وجاهت قانونی ندارد.جلالی نظری درباره شرکتهایی که حقوق کارگران خود را با تاخیر پرداخت می کنند، تاکید کرد: در صورت مشاهده تاخیر در پرداخت حقوق ، بازرسان وزارت کار با کارفرمایان این بنگاه ها برخورد قانونی خواهند کرد.به گفته جلالی نظری ، طی برنامه چهارم توسعه باید 4.5 میلیون شغل و یا به عبارتی 900 هزار شغل جدید در سال در کشور ایجاد شود.وی اولویت نخست برنامه های وزارت کار را تثبیت و پایداری بنگاه های تولیدی و حفظ اشتغال موجود دانست و بر توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی به منظور توسعه اشتغال تاکید کرد. وی گفت : حدود یک میلیون و 800 هزار شغل از سوی وزارت جهاد کشاورزی و 2 میلیون و 420 هزار شغل ازسوی بخش تعاون باید در طول برنامه چهارم توسعه در کشور ایجاد شود.وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی درباره ایجاد اشتغال گفت : در صنایع زودبازده در امسال 20 درصد ، سال آینده 35 درصد و از سال 86 تا پایان برنامه چهارم 50 درصد تسهیلات این بخش طی مدت 45 روز در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار خواهد گرفت .معاون وزیر کار ادامه داد: تا این برنامه محوری در کشور تحقق یابد به تمام دستگاه های ذی ربط فراخوان داده می شود که آموزش های لازم را در ارتباط با واحدهای صنعتی مربوطه دریافت کنند تا با مهارت وارد عرصه تولید شوند.جلالی گفت : به طور یقین ، تعرفه های وارداتی باید هدفمند شوند تا واحدهایی که دارای تولید مشابه در کشور هستند ، مورد هجوم قرار نگیرند.وی تاکید کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی باید قاچاق کالا به کشور کنترل شود.وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به حضور اتباع خارجی در کشور گفت : حدود 800 هزار نفر به طور غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند که تا پایان برنامه چهارم توسعه این مشاغل باید در اختیار کارگران کشور قرار گیرد.معاون روابط کار درباره بیمه بیکاری کارگران قرارداد موقت گفت : با تمهیداتی که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی انجام داده اند ، بزودی راهکارهای صحیحی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.وی تعداد درخواست کنندگان وام خوداشتغالی را یک میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرد و افزود: اسامی این تعداد به وزارت تعاون اعلام می شود تا افراد واجد شرایط بتوانند در قالب بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی ساماندهی شوند. وی از پرداخت وامهای خوداشتغالی برای زنان خانه دار در آینده نزدیک خبر داد.جلالی نظری همچنین درباره تغییر قانون کار گفت : طبق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه ، قانون کار باید بازنگری و اصلاح شود که وزارت کار و امور اجتماعی از تمام دست اندرکاران و صاحبنظران خواست نظرات خود را در این باره ارائه دهند.وی با اشاره به موضوع عیدی کارگران گفت : عیدی کارگران ، حداقل 2 میلیون و 450 هزار ریال و حداکثر آن 3 میلیون و 650 هزار ریال است .
گفت و گو
