به گزارش ایسنا، محمود کاری تصریح کرد: لایحه 16 مادهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما در طول ده سال گذشته نارساییهای این قانون شناسایی و مشخص شد.
وی ادامه داد: عمده مشکل این قانون نبود ضمانت اجرایی آن بود؛ طوری که متاسفانه در تبصره ماده 16 آن استناد شده بود که تمامی مواد قانون در صورت تامین بودجه عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران عنوان کرد: در چنین شرایطی به علت آنکه اجرایی شدن تمامی مفاد قانون منوط به تامین بودجه شد، فاقد ضمانت اجرایی لازم بود.
کاری یادآور شد: شاید در برخی امور چون مناسبسازی معابر و اماکن شهری که مربوط به پروژههای عمرانی و کشوری بود و مسئولان در صورت وجود مشکلات میتوانستند برای رفع آن اقدام کنند، تبصره ماده 16 نمیتوانست خیلی تاثیرگذار باشد؛ اما دیگر مواد قانون برای اجرایی شدن حتما نیاز به بودجه داشت.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم