آزادسازی قیمت‌ها از نگاه اصناف

در بحث آزادسازی قیمت‌ها باید به این نکته توجه داشت که در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم، اما نباید فراموش کنیم درباره اصناف باید به دو بعد این مجموعه دقت کافی داشته باشیم؛ اولی مربوط به تامین کالا و دومین نکته مربوط به موضوع دستمزد و خدمات است.

اگر به بخش اول توجه کنیم درخواهیم یافت اکنون از نظر تولید و توزیع کالا نسبتا مشکلی نیست و می‌تواند به‌خوبی بازار را با موجودی کالاهای انبارها و توان تولیدی آینده مدیریت کرد. پس در بخش تامین و توزیع کالا مشکلی نیست. حال در بخش دوم که مربوط به دستمزد و خدمات می‌باشد، این نکته لازم به یادآوری است که بخش‌ خصوصی همواره با توجه به شرایط بازار در حال به‌روز کردن خود بوده و اکنون هیچ نیازی به کنترل در بازار و تعیین قیمت‌های دستوری نداریم. چون شرایط امروز نه اضطراری است و نه از نظر تامین کالا نگران هستیم که بخواهیم قیمت‌ها را کنترل شده ارائه کنیم.

این درحالی است که حتی در شرایط فعلی گاهی اوقات که دولت برای کنترل بازار وارد عمل شده و با برگزاری نمایشگاه‌های فروش ویژه قصد کنترل قیمت‌ها را داشته، مردم بیشتر به اصناف توجه نشان داده و به این موضوع تاکید داشتند که ظاهرا اصناف توان تامین نیازهایشان را بیشتر از نمایشگاه‌ها با قیمت‌های دستوری دارند. اگر دولت قیمت‌گذاری و تعیین قیمت را به عهده عرضه و تقاضا و بخش خصوصی قرار دهد، جای تردید نیست که سازوکار موجود در بخش خصوصی و همچنین اعتماد مردم به اصناف می‌تواند تمام نیازها و قیمت‌ها را کنترل کند و نباید هیچ نگرانی از افزایش قیمت‌ها داشته باشیم.

هرچند واگذاری این امر به بخش خصوصی بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را به دلیل نیروهای در اختیارش کاهش خواهد داد. اما در نهایت مهم‌ترین نکته این‌که همان توان نظارتی دقیق بخش خصوصی در موضوع ارائه کالا و خدمات می‌تواند به افزایش کیفیت‌ها در محصولات نیز کمک شایانی داشته باشد. در حالی که تجربه‌های گذشته نشان داده است این امر یعنی قیمت‌های دستوری در تمام شرایط مشکلاتی برای اقتصاد و مردم به ارمغان آورده است، بنابراین در مجموع باید مدنظر داشته باشیم صنوف مختلف اکنون آمادگی آزادسازی قیمت‌ها را داشته و توان کنترل شرایط را خواهند داشت.

علی ‌فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران