حذف گواهی سوء‌پیشینه برای فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی پورمحمدی دیروز در حاشیه چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران افزود: دریافت این گواهی از سوی فعالان اقتصادی که به مفهوم معطلی دست کم 10 روزه آنها در آغاز کسب و کار است، نوعی مانع پیش روی است.

وی با بیان این‌که دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، ادامه داد: دولت بنا دارد این گواهی را حذف کند و برخی تائیدیه‌ها و تحقیقات را به دیگر ارگان‌ها ارجاع کند.

وزیر دادگستری با بیان این‌که بخشی از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد، افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست.

پورمحمدی بر سلامت و صداقت در بازار تاکید و اظهار کرد: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای آن به نحوی مدیریت شود که نه‌تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه ‌شود بلکه صنوف نیز به وعده‌های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند.

وزیر دادگستری همچنین از گشایش‌های اقتصادی با برداشته شدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: قرار است با لغو تحریم‌ها، روابط بانکی روان شده، تسهیلات اعتباری افزایش یابد و مشکلات پیش روی بانک‌ها و حمل و نقل نیز برداشته شود.

پورمحمدی افزود: اینها خود موانع بزرگی پیش روی بهبود فضای کسب و کار است.

وی در عین حال شکل‌گیری بازار اسلامی را خواستار شد و گفت: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال 93 میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن 30 درصد کاهش یافته که امسال این روند ادامه یافته است.

معرفی بانک‌های پولشو

در همین حال وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.

مصطفی پورمحمدی اظهار کرد: چند صد میلیون حساب در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها، مشکلات مشخصات هویتی دارند که در حال اصلاح آن هستیم.

وی افزود: در سه ماه گذشته شعب مرکزی بانک‌ها حداقل ۲ بار بازرسی شده‌اند و به تمام بانک‌ها از دولتی و خصوصی حداقل دو بار نمره داده‌ایم.

وزیر دادگستری گفت: بانک‌های دولتی به وزارت دادگستری دعوت شده و ضمن ارائه گزارش عملکرد، آنها را رتبه‌بندی خواهیم کرد، ضمن این‌که به بانک‌های خصوصی نیز در حوزه مبارزه با پولشویی و کنترل عملیات ناسالم تذکراتی داده شده است.

به گفته وی، یک بانک و دو موسسه مالی و اعتباری از این موضوع سرپیچی کرده و در ازای آن، به این طرف و آن طرف هم متوسل شده‌اند. البته به نمایندگان مجلس نیز گفته‌ایم که تسلیم متخلفان نشوند، چراکه دولت این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و اگر برخی بخواهند نظام پولی را متزلزل کنند، این برای‌شان یک هشدار است.