حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
انحصار دولتی و حق الزحمه ناچیز مشکل حسابرسان بخش خصوصی کشور
انحصار حسابرسی کشور توسط بخش دولتی در حوزه شرکتهای دولتی و عمومی و همچنین حق الزحمه ناچیز حسابرسان بخش خصوصی مشکلات عمده بخش خصوصی است که اجازه رشد و توسعه و تحقیق را به موسسات جاری نمی دهد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران وحسابرس معتمد بور س تهران با اعلام این مطلب به خبر نگار ما گفت : حسابرسی بخش خصوصی در ایران همچون طفل نوپایی است که نیازمند حمایت جدی دولت است . اما متاسفانه به دلیل ضعف و نارسایی در فرهنگ پاسخگویی و مسوولیت ، به نقش حسابرسان توجه خاصی به عمل نمی آید. غلامحسین دوانی افزود: البته با تمام این مشکلات در حال حاضر حسابرسی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ، از مقررات خاصی به نام استانداردهای حسابرسی پیروی می کند که با استانداردهای حسابرسی در سطح بین المللی تفاوت چندانی ندارد بنابر این از این بابت حسابرسی بخش خصوصی و دولتی با مشکل مواجه نیست . وی در ادامه به فرآیند حسابرسی در جهان اظهار کرد: فرآیند حسابرسی در جهان پیشرفته برمبنای حسابرسی بر مبنای ریسک و استفاده از رایانه هاست که متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف در این مورد، در حال حاضر فرآیند حسابرسی در ایران طولانی و هزینه زاست . دوانی برای رفع این مشکل تاکید کرد: حسابرسان ایرانی باید با تسلط در کاربرد مهارت های رایانه ای نظیر اکسل و آشنایی کافی به زبان انگلیسی این نقیصه را برطرف سازند تا در چارچوب جهانی شدن اقتصاد از رقبای منطقه ای خود عقب نمانیم . این حسابرس معتمد بورس ، حسابرسی در ایران را دارای پیشینه ای 50 ساله دانست و گفت : براساس برآوردهای تخمینی ، بازار حسابرسی کشور حدودا بالغ بر 50 میلیون دلار است که در نهایت 50 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام می شود. وی افزود: البته با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی که معادل 210 میلیارد دلار است ، حجم بازار خدمات حسابداری و حسابرسی کشور باید حداقل رقمی معادل 210 میلیون دلار باشد که متاسفانه به علت عدم حمایت جدی دولت و فقدان توجه به قانون پاسخگویی و حسابدهی ، دسترسی به این بازار در داخل در حال حاضر امکان پذیر نیست . دوانی در ادامه به سازمان حسابرسی اشاره و اظهار کرد: سازمان حسابرسی به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 132 قانون محاسبات عمومی ، عهده دار حسابرسی شرکتهای دولتی و عمده نهادهای عمومی غیردولتی است و بدیهی است به عنوان رقیب جدی حسابرسی بخش خصوصی تمایل چندانی به واگذاری وظایف خود به بخش خصوصی ندارد. وی ادامه داد: واقعیت آن است که همه بخشهای دولتی در مقابل خصوصی سازی حرفه حسابرسی مقاومت می کنند و همین موضوع باعث شده حرفه حسابرسی ایران که زمانی در منطقه رتبه نخست را داشت ، اینک در وضعیت اسفباری قرار گیرد. وی در مورد راهکار مناسب برای قوت گرفتن حسابرسی بخش خصوصی گفت : دولت در اجرای حکمرانی خوب و در چارچوب مناسبات شفاف سازی ، مسوولیت و پاسخگویی باید حسابرسی همه نهادهای مالی را که با منافع عمومی سر و کار دارند اجباری کند و با نظارت حرفه ای ، موجبات توسعه و اعتبار حرفه حسابرسی را فراهم آورد. دوانی افزود: دولت با توجه به توان اندک موسسات حسابرسی باید از طریق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در اصلاح روشهای آموزش رشته های حسابداری کاربردی اقدام کند تا فارغ التحصیلان آینده این رشته بتوانند در ایفای نقش خود موفق باشند. وی گفت : به نظر می رسد چنانچه دولت وظایف حسابرسی عملکرد دستگاه ها و نهادهای دولتی را به عهده سازمان حسابرسی قرار دهد و وظیفه حسابرسی مالی و مالیاتی آنها را به حسابرسی بخش خصوصی واگذار کند در توسعه حرفه حسابداری بسیار موثر باشد. عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در زمینه دستمزد حسابرسان بخش خصوصی نیز گفت : دستمزد حسابرسان بخش خصوصی تابعی از دستمزد حسابرسان سازمان حسابرسی است اما از آنجا که دستمزد حسابرسان بخش دولتی مشابه سایر کالاها و خدمات دولتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود ، رقم ناچیزی به عنوان حق الزحمه مدیران حسابرسی تعیین می شود که تناسبی با مسوولیت و کار حسابداران رسمی ندارد. دوانی در ادامه تصریح کرد: شاید سازمان حسابرسی که یک سازمان دولتی است و از همه امکانات و تسهیلات دولتی استفاده می کند بتواند با این مبلغ ادامه فعالیت دهد اما حسابداران رسمی بخش خصوصی با مشکل تداوم فعالیت مواجه هستند.
گفت و گو
