بسته اقتصادی رییس جمهور برای خروج از رکود نسبتا مثبت است

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با جام جم آنلاین با تاکید بر اینکه راهکارهای ارائه شده توسط رییس جمهور یک برنامه کوتاه مدت در جهت برنامه های بلند مدت دولت است اظهار کرد: آقای روحانی همانطور که تاکید کردند برنامه کنترل تورم را ادامه خواهند داد، بنابراین راهکارهایی که ایشان اعلام کردند در راستای همین سیاست است.

وی افزود: دولت در نظر دارد برنامه های کوتاه مدتی را در جهت همان برنامه های بلند مدت خود پیش ببرد نه آنکه بخواهد تغییری در استراتژی قبلی خود ایجاد کند، به عنوان مثال انتخاب اول برنامه بلند مدت دولت کنترل تورم و کاهش نرخ آن است که در سایه آن سایر شاخص های اقتصادی را سامان خواهد داد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه با توجه به تبعات منفی نباید دوباره انتظار دیگری در مردم ایجاد شود گفت :باید انتظارات در حد یک برنامه کوتاه مدت باشد. در حقیقت نباید توقع داشته باشیم که با راه حل های کوتاه مدت بتوانیم معضل اصلی اقتصاد از جمله رکود و موضوع معیشت، اشتغال، تولید و صنعت را رفع کنیم.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال این برنامه کوتاه مدت قابل اجرا خواهد بود گفت : بخشی ازآن قابل اجراست. در واقع دولت در نظر دارد با یک برنامه کوتاه مدت تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند که باید گفت این برنامه کوتاه مدت یک اثر کوتاه مدت و موضعی خواهد گذاشت . یک مقدار از این اثر می تواند با افزایش حجم نقدینگی از طریق انضباط و ضوابط بانک مرکزی وروابط بین بانکی باشد، درواقع دولت می خواهد تسهیلات و امکانات بیشتری در اختیار نظام بانکی قرار دهد تا نظام بانکی بتواند با امکانات بیشتر بخشی از مشکلات را حل کند . با افزایش قدرت مانور بانکها این بخش می تواند به بخش تولید کمک کند .

وی افزود : قرار است سپرده قانونی بانکها که هم اکنون 13 درصد است به 10 درصد کاهش یابد که با آزاد شدن این 3 درصد در بانکهایی که در چارچوب انضباط بانک مرکزی فعالیت می کنند دست بانکها برای تخصیص منابع بیشتر باز می شود. به عبارتی هر یک درصدی که از این سپرده قانونی آزاد شود اثر تصاعدی اش در حجم نقدینگی حدود 4 درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر ازبرنامه هایی که در بسته سیاست‌های جدید اقتصادی در نظر گرفته شده را در رابطه با بازار بین بانکی ذکر کرد و اظهار داشت: بانک‌ها از یکدیگر تسهیلات دریافت می‌کنند که نرخ این تسهیلات حدود 29 درصد بوده که با توجه به بسته سیاست‌های جدید بانک مرکزی این نرخ سود بانکی قرار است به 26 درصد برسد تا هزینه هایی که بانک ها بابت دیر کرد به بانک مرکزی دارند کاهش یابد تا امکانات آنها برای تسهیلات دهی افزایش یابد.

وی یکی دیگر ازبرنامه های مهم را پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران دانست و گفت : دولت درمجموع بین 250 تا 280 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف از جمله بانکها و پیمانکاران و سایر بخشها بدهی دارد . دولت می خواهد حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی پیمانکاران به بانکها را تقبل و پرداخت کند تا به این ترتیب پیمانکاران به بانکها بدهکار نباشند. ابتکاری که دولت به خرج داده این است که یکسری اوراق تعهدی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که این را بابت طلب پیمانکارا ن از دولت به آنها بدهند، شرکتها نیزاین اوراق را گرفته و به بانک طرف مقابل بابت بدهی خود خواهند پرداخت ، در نهایت بانکها ازدولت بابت این قبوض طلبکار می شوند . البته اصل، فرع سود این اوراق را دولت تعیین می کند که در بودجه سال آتی طبق دستور رییس جمهوردولت اصل و سود آن را به صورت قطعی می پذیرد . درواقع با این سیستم حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانکها و از بدهی دولت به پیمانکارها کاسته می شود.

با نهادهای غیر رسمی باید برخورد شود

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از اقدامات تاثیرگذار را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت : بزودی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد وقرار است نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهند . به هر حال زمانیکه نرخ سود بانکی بالا بود از بالا بودن نرخ تورم تبعیت می کرد ، هم اکنون که نرخ تورم پایین آمده است نرخ سود هم باید کاهش یابد برای آنکه اثرش در هزینه شرکت های اقتصادی بالاست، یعنی اگر سود کاهش یابد هزینه مالی شرکت ها نیز کاهش پیدا می کند .

وی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت بازار غیر متشکل پولی اثرات این تصمیم را بی اثر نمی کند گفت :یکی از نگرانی ها همین است که اگر این نرخ را پایین بیاورند با توجه به فعالیت نهاد های غیر رسمی و بازار غیر متشکل پولی که در کشور وجود دارد یک بی نظمی ایجاد می شود . این نهاد ها به عناوین مختلف هم اکنون با نرخ های 25 – 35 درصدی معامله رایج انجام می دهند و حتی ممکن است پولها ازسمت بانکها به سمت این بازار غیر متشکل پولی کشیده شود مگر آنکه یک نظام انضباطی قوی ایجاد شود تا آنها را هم وادار کند تا از این طریق از ضوابط بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار تبعیت کنند. لازمه اینکاربکارگیری اقتدار و همکاری نهاد های مربوطه از جمله قوه قضائیه و هیات نظارت بر بانکها و اقتدار بانک مرکزی را می طلبد که با متخلفین برخورد کنند وگرنه عطشی که در بازار سرمایه و پول وجود دارد و بورس بازی و سفته بازی که برروی پول انجام می شود اثرات تصمیم کاهش نرخ سود را خنثی می کند .

سیما رادمنش - خبرنگار جام جم آنلاین