وزیر بازرگانی بر تعامل هدفمند بین ارکان دولت و مجامع امور صنفی تاکید کرد
وزیر بازرگانی گفت: با تعامل هدفمند و مناسب بین ارکان دولت به ویژه وزارت بازرگانی با مجامع امور صنفی، اتحادیهها و صنوف کشور میتوان بسیاری از مسایل و دغدغههای موجود در بخش بازرگانی را برطرف کرد.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی وزارت بازرگانی، "مسعود میرکاظمی" در دیدار با هیات رییسه مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، گفت: صنوف و به تبع آن اتحادیهها و مجامع امور صنفی مرتبط با آنها در سراسر کشور به علت سهم قابل توجهی که در تولید و عرضه کالا و خدمات و اشتغال نیروی کار کشور دارند، به عنوان سرمایههای ملی محسوب میشوند . براساس این گزارش پس از طرح مسایل و مشکلات مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی از طریق اعضای هیات رییسه، وزیر بازرگانی آمادگی کامل دولت به خصوص وزارت بازرگانی را برای حل و فصل مسایل و مشکلات مبتلا به اصناف اعلام کرد . وی بر ضرورت ریشهیابی و حل مشکلات و برقراری ارتباط و انجام هماهنگی مستمر بین مجامع امور صنفی و مقامهای مسوول در وزارت بازرگانی و ارتقا اعتماد مردمی به صنوف تاکید کرد . وی با اعلام آمادگی وزارت بازرگانی جهت تفویض برخی اختیارات به تشکل های صنفی مجامع امور صنفی و اتحادیهها، گفت: ایجاد بستر و زمینههای لازم ضروری است تا محدودیتها و مشکلات پیش روی اصناف برطرف شود . میرکاظمی تصریح کرد: بدیهی است برخورداری مجامع و اتحادیهها از برنامه های عملیاتی در راستای رفع مسایل و محدودیتهای موجود مقولهای است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد . وی با اظهار تاسف از عدم امکان حضور مستمر در بازارهای جهانی در شرایطی که به روشهای سنتی عمل کنیم، گفت: اولین رکن برای فعالیت هر صادر کننده انجام مطالعات و تحقیقات علمی و میدانی در خصوص رفتار بازارها و ویژگیهای بازارهای صادراتی است تا از این طریق ضمن تعیین منطقی و عملی حضور، اطلاعات لازم در خصوص بازار و نوع محصولات عرضه شده به بازارهای جهانی و انطباق آن با آخرین تحولات از طریق صادرکنندگان به تولیدکنندگان انتقال یابد . وزیر بازرگانی مبالغ صرف شده در چنین حوزههایی را نوعی سرمایهگذاری و انجام چنین فعالیتهای علمی و کاربردی را در فرآیند صادرات عامل موفقیت و جلوگیری از تحمیل هزینه فرصتهای از دست رفته ضروری دانست . "اسدالله عسگراولادی" رییس مجمع نیز ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای صادراتی کشور در قالب برنامه چهارم توسعه، با اعلام اینکه درصد صادرات غیرنفتی کشور منهای صادرات دولتی از طریق اعضای این تشکل صورت میگیرد، ابراز امیدواری کرد: رقم صادرات غیرنفتی کشور در سالجاری به حدود / میلیارد دلار برسد .
