مادر و دختر ایرانی، پای چوبه دار مالزیایی ها

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی ایالت سلانگور در شهر «شاه عالم» روز چهارشنبه یک مادر و دختر ایرانی را سه سال پس از بازداشت و زندان به پای میز محاکمه کشاند و به اتهام حمل دو کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع متامفتامین مجرم شناخت و حکم به اعدام آنها داد.

«غزالی چا» قاضی دادگاه «پ.الف» مادر 57 ساله و «ط.ن» دختر 36 ساله اش را متهم به حمل مواد مخدر کرد. مادر متهم به قاچاق هزار و 297 گرم و دختر متهم به جابجایی هزار و 245 گرم متامفتامین شدند.

این دو نفر سال 2012 هنگام خروج از بازرسی فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند و تاکنون در زندان بسر می بردند.

باندهای قاچاق مواد مخدر طی سال های اخیر تلاش کردند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن ها را وارد باندهای خود کنند.

بیش از 227 ایرانی در زندان های مالزی بسر می برند که اکثر آنها بدون آگاهی طعمه باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند.

توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق مواد مخدر صادر می شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر بخشی از زندگی خود را در زندان های مخوف مالزی بگذرانند.

قاچاقچیان با پیشنهاد سفر رایگان در قبال جابجایی بار تجاری از مردم به عنوان طعمه استفاده می کنند و مقامات ایرانی بارها به مردم برای هوشیاری در برابر این پیشنهادها هشدار داده اند.

حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان های طولانی مدت را بدنبال دارد.

طبق این قانون در حال حاضر بیش از 70 مرد و هفت زن ایرانی محکوم به اعدام هستند و در زندان های مخوف این کشور در انتظار اجرای حکم بسر می برند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی اخیرا در بیانیه ای ضمن هشدار به گردشگران ایرانی، از آنها خواست در مسیر سفر به مالزی و یا بازگشت به کشور از قبول هرگونه وسیله و یا بسته از افراد ناشناس ایرانی و غیرایرانی خودداری کنند.

سفارت ایران در بیانیه خود اعلام کرد مالزی مقررات بسیار سختگیرانه ای در خصوص قاچاق مواد مخدر دارد، بگونه ای که بلافاصله پس از دستگیری مراتب رسانه ای شده و ضمن پخش تصویر متهم از تلویزیون و چاپ عکس در روزنامه های کثیرالانتشار، متهم روانه زندان می شود.

دوره بازداشت تا رفع اتهام نیز بسیارطولانی و طاقت فرسا بوده و بایستی سه دوره دادگاه مختلف در چندین سال طی شود.