معضل فساد در کشورهای عرب

تحلیلگران و کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از دلایل بروز انقلاب‌های مردمی در جهان عرب که به بیداری اسلامی یا بهار عربی معروف شد، فساد حاکم بر خاندان‌های سلطنتی بود که بر این کشورها حکومت می‌کردند. انقلاب‌های عربی موجب براندازی رژیم‌هایی در تونس، مصر، لیبی و یمن شد و همین جنبش می‌توانست تهدیدی باشد برای رژیم‌های حاکم بر بحرین و عربستان.

تظاهرات گسترده مردمی در تونس، ابتدا به‌خاطر اعتراض به بیکاری گسترده، فساد دولتی و تورم برپا شد تا در نهایت رژیم زین‌العابدین بن علی را هدف قرار دهد. از این رو، فساد خاندان بن علی مهم ترین عامل قیام مردمی در تونس بود. درباره دارایی‌ها و اموال زین‌العابدین بن علی اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما بانک مرکزی تونس اعلام کرد ارزش اموالی که در قصر زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور برکنار شده تونس به آن دست یافته بالغ بر 41 میلیون دینار، برابر با 36 میلیون دلار آمریکا بوده است. از طرف دیگر مسئولیت‌نا‌پذیری حکومت بن علی در مدیریت اقتصاد تونس، باعث شد فساد در رده‌های بالای حکومتی افزایش یابد. خانواده و همسر متنفذ بن علی، یعنی لیلا طرابلسی، مالک تعدادی انحصار پرسود بودند که مانع تجارت آزاد می‌شدند.

مشکلات مصر نیز از آنجا شروع شد که یکباره آمریکا که همیشه حامی حکومت مصر بود، چند میلیارد دلار به این کشور اختصاص داد و یکباره واشنگتن تغییر سیاست داد و از مردم مصر اعلام حمایت کرد! دولت مصر به خاطر منافع اسرائیل و آمریکا با ایران و عراق رابطه‌اش را خراب کرده و نقش مفیدی برای امنیت اسرائیل و آمریکا در منطقه ایفا کرد که علت آن هم مشخص بود. هر حکومت دیکتاتوری برای حفظ بقای خود مجبور است به دیگران متوسل شود و واضح و روشن است که اگر اسرائیل نمی‌خواست، حسنی مبارک نمی‌توانست سی سال حکومت کند.کاخ سفید وقتی دانست که دیگر دوران مهره 30 ساله‌اش در مصر به پایان رسیده، شخصی را جایگزین حسنی مبارک کرد که علاوه بر این که به غرب نزدیک تر باشد، از حمایت مردمی نیز برخوردار شود. پس از این مرحله باید یک دیکتاتور نظامی دیگر بر سر کار می‌آمد تا بتواند آنچه را که مبارک انجام می‌داد، متقبل شود اما این بار با وجهه مردمی. اصرار زیاد غرب برای ایجاد فساد اخلاقی و ناتوانی در رفع عطش معنوی جوامع مسلمان و بیزاری روز‌افزون نسبت به دیکتاتوری و فقر حاکم که نتیجه وابستگی و فساد حکومت هاست، از جمله عوامل مهم تظاهرات مصری‌ها بود.

این روزها دو کشور لبنان و عراق نیز شاهد اعتراضات متفاوتی هستند؛ این اعتراضات اما با اعتراضات مردمی سال‌های 2010 و 2011 تفاوت آشکار دارد. اگر اعتراضاتی که در قالب بیداری اسلامی صورت گرفت و از همان ابتدا با شعارهای اسقاط و ارحل، دگرگونی سیاسی و جابه‌جایی اصلی‌ترین شخص حکومت را هدف قرار داده بود، این بار در عراق و لبنان، اعتراضات، اصلاحی است و نکته قابل تامل‌تر این‌که ریشه هر دو جنبش اعتراضی، برخی معضلات اساسی در مسیر خدمات‌دهی دولت به مردم است.

ریشه جنبش اعتراضی

کمبود برق در عراق همواره یک مساله جدی بوده است. این که مردم در شرایط کنونی عراق، به خیابان‌ها می‌ریزند و نسبت به چنین کمبودی، فریاد اعتراض سر می‌دهند، بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تشدید معضل باشد، بیانگر افزایش انتظار مردم از دولت عراق است؛ دولتی که علی‌القاعده و پس از خروج اشغالگران از عراق، باید در مسیر ثبات و افزایش خدمات‌رسانی و توسعه متوازن قرار داشته باشد، اما به دلایل مختلف این‌گونه نبوده است. قطعی مکرر برق در حالی که دولت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده، برای مردم، ناکارآمدی را تداعی می‌کند و بخشی از این ناکارآمدی، معلول فساد گسترده اداری و مالی در عراق است.

فساد هم مانند قطعی برق، سالیان سال است مردم را می‌آزارد. در هر صورت، اعتراضاتی که این روزها در عراق انجام می‌شود و توانسته حیدر العبادی، نخست‌وزیرعراق را به انجام اصلاحات ساختاری متمایل سازد، مبنایی مدنی دارد و نحوه مواجهه دولت با چنین اعتراضاتی که هدف کلانش، دگرگونی اساسی در راس حکومت نیست، باید همدلانه و بدون خشونت باشد؛ امری که العبادی اصرار زیادی بر آن دارد.

ماجرای این روزهای لبنان هم ریشه‌های مشابهی با عراق دارد. البته با احتساب این مساله که نقش فساد سیاسی در آن بیشتر است. اگرچه به ظاهر، اعتراضات به دلیل بحرانی‌تر شدن مساله حاد زباله‌ها صورت گرفته است اما معترضان بر این باورند که زباله‌ها تنها یک نمونه از فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت است.دولت در تلاش است بحران زباله را حل کند اما واقعیت این است که نبود یک دولت مستحکم سیاسی از یک‌سو و منفعت‌طلبی برخی گروه‌های لبنانی از سوی دیگر، شرایط را آن‌قدر سخت کرده که یک مساله سطحی مانند زباله، باعث ایجاد یک بحران امنیتی در لبنان شده است.

از اردیبهشت 93 تاکنون، لبنان رئیس‌جمهور ندارد. انتخابات پارلمانی این کشور بر اساس زمان‌بندی مقرر باید سال 2013 برگزار می‌شد، اما همچنان کسانی در پارلمان حضور دارند که سال 2009 از سوی مردم انتخاب شده بودند. جریان 14 مارس و حزب المستقبل که اصلی‌ترین گروه در دولت لبنان هستند و بیشترین کاندیداها را در پارلمان دارند، مانع از انتخاب میشل عون کاندیدای جریان 8 مارس می‌شوند و عملا در شرایط کنونی، اصلی‌ترین جهت اعتراضات مردمی به سوی آنهاست.

مقایسه اعتراضات

مقایسه اعتراضات مردمی در لبنان و عراق در شرایط کنونی، برخلاف اعتراضات مردمی اواخر سال 2010 در تونس و مصر و بعدها یمن، بحرین و لیبی، حاوی مطالبات حداکثری به معنای تغییرات گسترده در راس حکومت نیست بلکه در مسیر حقوق شهروندی و بهره‌مندی واقعی از خدمات دولتی است.

البته امکان انحراف چنین اعتراضاتی وجود دارد کما این‌که در عراق، تحرکاتی از سوی برخی جریان‌ها صورت گرفته است. شیوه مواجهه دولت‌های لبنان با این اعتراضات، باید رویکردی اصلاحگرایانه باشد؛ دقیقا همان رویکردی که العبادی در عراق پیشه کرد. لبنان نیازمند اصلاحاتی واقعی در حوزه‌های ساختاری، قانونی و حکومت‌داری است. این‌که جریان 14مارس حاضر خواهد شد از مواضع سیاسی خود که مانعی برای ثبات سیاسی در لبنان شده، دست بردارد یا نه، می‌تواند در مسیر اعتراضات موثر واقع شود. توسعه اعتراضات به حوزه‌های مختلف، بیشتر از همه، 14 مارسی‌ها را متضرر خواهد ساخت.

دلیل ناکارآمد بودن دولت‌ها نبود قوانین روشن و شفاف است. در این میان، بارها سازمان‌های بین‌الملل گزارش‌هایی را درباره نبود شفافیت در کشورهای عربی منتشر کرده‌اند. دخالت خارجی نیز، مشکلات این کشورها را دوچندان کرده که نمونه آن را در عراق شاهد بودیم. به‌طور کلی، وجود وحدت و اتحاد میان جامعه و دولت، عامل مهم ریشه‌کن کردن فساد در این کشورهاست. در لبنان به اعتقاد بعضی، بحران تنها با انتخاب رئیس‌جمهور و از طریق رای مستقیم مردم حل خواهد شد.

پیامد اشغال‌ عراق

اگر ریشه‌های شکل‌گیری فساد را به نحوه دولت ـ ملت‌سازی در عراق مرتبط بدانیم، در سال‌های حکومت صدام حسین، رئیس‌جمهور معدوم عراق این مساله به اوج خود رسیده بود. اشغال‌ عراق از سوی کشورهای غربی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای این کشور داشت و به فساد اداری و مالی در این کشور دامن زد. حال که اشغالگران از عراق خارج شده‌اند، میراث آنها به صورت یک فساد گسترده باقی مانده است. در انتخابات پارلمانی سال 2014، آیت‌الله سیستانی تلاش کرد فسادستیزی را به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی در کنار کارآمدی، برای گزینش کاندیداهای اصلح از سوی مردم مطرح سازد اما این پیشنهاد نیز تاکنون موثر نبوده است.

مریم کاظمی

جام‌جم