jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۳۷۹۴۸ ۳۰ شهريور ۱۳۹۴  |  ۱۱:۱۷

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج عملکرد خوبی نداشته‌اند مکلف شدند تا نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند.

خبر خوش برای متقاضیان وام ازدواج سال 93 و پیش از آن

اصغر میرمحمد صادقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج افرادی که از مربوط به سال 93 و پیش از آن هستند، گفت: اخیراً طبق بررسی های بخش اعتبارات بانک مرکزی، 6 بانک بزرگ کشور تعدادی متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سال 93 به قبل در سامانه وجود دارد بنابراین طی هماهنگی‌هایی که به عمل آمد مقرر شد تا 10 مهر 94 هیچگونه متقاضی وام ازدواج در سامانه وجود نداشته باشد.

وی افزود: افرادی که قبل از سال 93 برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبت نام کرده‌اند بانک‌هایی که در این خصوص عملکرد خوبی نداشته‌اند تا دهم مهر ماه سال جاری مکلف شدند تا نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هر متقاضی که در سال 92 و یا پیش از آن در این سامانه ثبت نام کرده و بعد از دهم مهر ماه سال جاری نتوانستند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را دریافت کند، تقاضا می‌کنم با بخش اعتبارات و یا نظارت بانک مرکزی مکاتبه کنند و قطعا رسیدگی خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه هماهنگی دیگری که با بانک‌ها صورت گرفت مقرر شد ظرف 2 الی 3 ماه آینده با بانک های مذکور و سایر بانک ها جلسه ای خواهیم داشت تا پایان پاییز امسال هیچگونه متقاضی دریافت وام ازدواج مربوط به سال 93 در این سامانه وجود نداشته باشد، افزود: بنابراین انتظار ما این است که از اول دی ماه صرفا متقاضیان سال 94 را که در حال حاضر هم در برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات این سال آغاز شده، هیچگونه متقاضی پیش از سال 94 در سامانه وجود نداشته باشد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر