کلاف سر در گم مخابرات و وزارت ارتباطات

به گفته وزیر ارتباطات، با افزایش مبلغ آبونمان از 30 به 900 تومان، درآمدهای مخابرات افزایش داشته است و فقط زمانی که مخابرات قبول کند به تعرفه‌های پیش از هم کدسازی بازگردد، وزارت ارتباطات با تغییر تعرفه موافقت خواهد کرد. از سوی دیگر مخابرات هم اعلام کرده با بازگشت به تعرفه‌های قبلی موافق است و برای روشن کردن هر چه بیشتر موضوع، توضیحاتی را ارائه کرده است.

شرکت مخابرات مدعی شده طلب زیرساخت 350 میلیارد تومان بوده که از ابتدای سال صد میلیارد تومان آن پرداخت شده است و از نظر مخابرات این دولتی‌ها هستند که باید طلب مخابرات را بپردازند. این شرکت درباره چک برگشتی هم توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده به هیچ عنوان چک صدمیلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته که این چک برگشت بخورد. درواقع ماجرا از این قرار بوده که سال 93 مخابرات یک چک امانی 182 میلیارد تومانی نزد سازمان تنظیم مقررات داشته که قرار بوده در جلسات کارشناسی بررسی شود، ولی باوجود توافق‌های انجام شده و امانی بودن، چک برگشت خورده است.

به گفته مخابرات، نرخ متوسط آبونمان 600 تومان است و با توجه به هزینه در نظر گرفته شده برای یک دقیقه مکالمه شهری، درون‌استانی (30 ریال) و بین‌استانی (330 ریال) نه‌تنها درآمد مخابرات افزایش نداشته، بلکه به دلیل هزینه‌های نگهداری خطوط پنج میلیون مشترک کم‌مصرف، مخابرات با کاهش درآمد نیز مواجه بوده است.

مخابرات در ادامه توضیحات اظهار کرد: «توسعه ICT به سرمایه نیاز دارد و برای تامین این سرمایه باید به بخش خصوصی کمک شود تا به اشتغال و تولید داخلی در این بخش آسیب نرسد. مدیریت مخابرات کار سنگینی بوده و مانند انجام یک معجزه است! این‌که بخواهید شرکتی به این عظمت را با تعرفه‌های سال 82 و هزینه‌های سال 94 اداره کنید، کاری غیرقابل باور است که متاسفانه از آن حمایت لازم نمی‌شود.» به اعتقاد مخابرات ضعف اصلی در بخش دولتی ICT است که به عمد یا سهو از چشم وزیر دور مانده است.