اطلاعات حساب‌های بانکی مردم محرمانه باقی می‌ماند

به گزارش ایسنا، اخیرا قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که براساس بند 169 آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانون‌گذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند.

در همین رابطه علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که شفافیت اطلاعات اقتصادی همان نقطه‌ای که بانک مرکزی هم به آن اعتقاد داشته باید اجرایی شود، گفت: این در حالی است که برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت‌های مالی سود‌آور ارائه می‌کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت‌های مالی آنها زیان‌آور است.

وی با تاکید بر این‌که ارائه‌ اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مودیان مالیاتی است، توضیح داد: بنا بر آنچه قانون تاکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و ... برای مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه‌دار نمی‌کند این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راست‌آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.

میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه‌ی تسهیلات تمامی بانک‌ها موظفند اطلاعات بانکی فرد متقاضی تسهیلات به خصوص در زمینه‌ی معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، گفت: بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت.

وی در رابطه با این‌که وضعیت سپرده‌گذاران در موسسه مالی غیرمجاز برای ارائه‌ی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد، گفت: از آنجایی که تمامی این موسسات در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی‌توان اطلاعات حساب‌های آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به این‌که این موضوع یک قانون است موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که در تمام نظام مالی دنیا پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد که می‌توانند براساس اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را سازماندهی کنند و دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی امر غیرقابل پذیرشی نیست به ارائه‌ی توضیحات بیشتری پرداخت.

پناهی با بیان این‌که بنابر قانون مالیات‌های مستقیم بانک اطلاعاتی شامل بسته‌های مختلف اعم از پولی، مالی، بانکی، ملکی، معاملاتی، خدمات، هویت، پستی و مکانی تشکیل خواهد شد، گفت: براین اساس وقتی مودیان اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کنند با این پایگاه راست‌آزمایی خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد دیگری نیازی به بررسی اظهارنامه‌ها نیست. اما اگر منطبق نباشند و اطلاعات انحرافی کتمان شده باشد آن به مودی اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت: در حال حاضر هم حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی از طریق چک‌کردن اطلاعات بانک و دفاتر آنها بررسی می‌شوند، ولی در آینده از طریق سیستم انجام خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، تاکید کرد: سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به این‌که اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود.

پناهی با تاکید بر این‌که اطلاعات بانکی که از مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملا محرمانه باقی خواهد ماند، گفت: این در حالی است که در قانون تعیین شده است که ماموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت می‌کنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است، بنابراین مردم می‌توانند مطمئن باشند که اطلاعات مربوط به حساب‌های آنها به هیچ عنوان در اختیار اشخاص نامعلوم قرار نخواهد گرفت.

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در رابطه با شرایط ارائه‌ اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که اجرای این قانون مبنی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است، گفت: اگر بخواهیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم و شرایط جدید که تحول در اطلاعات مالیاتی کشور محسوب می‌شود را عملیاتی کنیم، نیازمند آنیم که طرح جامع و یا بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی در کشور ایجاد شود.

وی با بیان این‌که با شرایط موجود در اقتصاد کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم نیازمند تصویب در اجرا هستیم، تاکید کرد: اکنون اختلافی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و یا بین مجموعه فعالیت‌هایی که بین مالیات‌های مستقیم با ارزش افزوده وجود دارد ناشی از فقدان و عدم جامعیت اطلاعاتی که در بخش نظام جامع مالیاتی وجود دارد، است.