حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
موانع اجرای طرح تفکیک کادر پزشکی در مراکزخصوصی و دولتی
حضور همزمان شاغلان درمان و نظارت در بخش خصوصی و دولتی چندی پیش در حالی ممنوع شد که اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح آموزش و درمان در بخش دولتی حتمی نیست.
ضمن آن که بسیاری از کارشناسان بر این باورند در صورت اجرای این طرح به دلیل کمبود پزشک در برخی رشته ها و پایین بودن تعرفه های تعیین شده ، بیمارستان های دولتی از پزشکان متخصص خالی شده و در نتیجه باز هم مثل همیشه بیماران آسیب می بینند.
از سوی دیگر ، برخی صاحب نظران معتقدند در صورتی که کادر درمان بیمارستان ها و مراکز دولتی از بخش خصوصی مجزا شوند، از هر گونه سواستفاده از بیماران با ارجاع آنها به بخش خصوصی جلوگیری می شود، ضمن آن که مردم تکلیف خود را بهتر می دانند که برای درمان به کجا باید رجوع کنند.
سیدموید علویان ، معاون سلامت وزارت بهداشت به وجود مشکلات مالی ، کمبود نیروی انسانی متخصص و چالشهای مدیریتی اشاره می کند و می گوید: بیمارستان های دولتی با کمبود اعتبار روبه رو هستند، از طرفی 20درصد مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، پول بموقع از جانب بیمه ها پرداخت نمی شود و حسابداری با تاخیر اسناد را به بیمه ارائه می کند.
از سوی دیگر علاوه بر مشکلات مدیریتی ، نیروهای متخصص در بیمارستان های دانشگاهی فعالیت نمی کنند. حق با معاون سلامت وزارت بهداشت است.
نیروهای متخصص وقت و انرژی خود را در بیمارستان های خصوصی صرف می کنند. علت را همه می دانند: کیفیت امکانات ، کم بودن تعداد بیماران و خصوصا دستمزدهای مناسب و حتی کلان.
طرحی خوب در بخش نظارت
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی به همین موارد اشاره می کند و می گوید: متاسفانه بسیاری از پرسنل درمان هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی مشغول به کارند، خیلی از پزشکان ، پرستاران و حتی کارمندان بخش اداری نیز برای تامین خود مجبورند در هر دو بخش کار کنند.
وی معتقد است : این طرح ، طرح خوبی است خصوصا برای پرسنل نظارتی تا در صورت کار در بخش خصوصی ، نسبت به ضوابطی که احتمالا در این بخش نادیده گرفته می شود، حساسیت لازم را نداشته باشند.
حمیدرضا ضیایی ، رئیس مرکز نظارت و ارزشیابی و اعتبار بخشی به امور درمان نیز اعتقاد مشابهی دارد: 90درصد مشکلات موجود ناشی از نبود نظارت مستمر است و متاسفانه سیستم های دانشگاهی در بحث عملیاتی - نظارتی موفق نبوده و علت آن حضور همزمان کارشناسان بخش نظارتی حوزه معاونت درمان در بخش خصوصی و دولتی است.
وی نسبت به اجرای این طرح خوشبین است : سال آینده با همکاری و تلاش مسوولان و با توجه به ابعاد نظارتی و تغییر در پارامترهای ارزشیابی و این که در تعیین نمرات ارزشیابی ، کیفیت و رضایت مندی مردم از درمان همواره به عنوان اصل مدنظر قرار می گیرد ، شاهد تحولی بنیادین در امور درمان خواهیم بود.
پول در بخش خصوصی
اما ایرج خسرونیا، مشکل اجرای این طرح را تامین نبودن پرسنل بخش دولتی می داند: بسیاری از پرستاران شاغل در بخش دولتی ناچارند در بخشهای خصوصی هم مشغول به کار باشند.
وی اجرای این طرح را از این لحاظ مشکل دار می بیند که این نیروها مجبور به کار در هر دو بخش هستند؛ حقوق ها کافی نیست ، البته اخیرا حقوق پزشکان در بخش دولتی را افزایش داده اند اما حقوق سایر پرسنل پیراپزشکی همچنان با مشکل روبه روست.
وی معتقد است : باید حقوق پرسنل طوری باشد که نیاز به انجام کار در بخش دیگر را نداشته باشند، اگر این نیاز باشد، قانون هم نمی تواند مانع باشد.
گفت و گو
