حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
واگذاری امور دفتری ، ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری به شرکت های خدماتی ممنوع شد
وزیر کار و امور اجتماعی واگذاری امور دفتری ، ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری به شرکت های خدماتی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، دکتر سید محمد جهرمی که در جمع معاونان پشتیبانی و اداری و مالی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی سخن می گفت از اجرای مصوبه دولت در خصوص ساماندهی به کارگیری نیروهای کارشناسی و همچنین شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی خبر داد و بر عزم جدی دولت در خصوص حل مشکل کارگران قرارداد موقت تاکید کرد.
وی افزود: از ابتدای دی ماه ، بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی نظارت بر شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی را تشدید می کنند.
وی هدف از بازرسی را ساماندهی شرکت ها عنوان کرد و با اشاره به اینکه هدف اصلی از قرارداد با شرکت های خدماتی کاهش حجم تصدی گری بوده است ، یادآور شد: متاسفانه اجرای مصوبه قبلی ، نتایج معکوسی به همراه داشته و نه تنها حجم تصدی گری کاهش نیافته بلکه در بسیاری از زمینه ها ، هزینه دستگاهها افزایش یافته است.
وزیرکار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه مصوبه دولت فعالیت در دستگاهها را به سه سطح تقسیم کرده است گفت: از این پس به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت های کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های طرف قرارداد در دستگاهها ممنوع است و کسانی که قبل از این مصوبه از طریق شرکت های طرف قرارداد با قرارداد کار مشخص به کار گرفته شده اند ، مشروط به کسب رتبه لازم در آزمون ادواری به استخدام دولت در می آیند.
وی گفت: بر اساس این مصوبه واگذاری امور دفتری ، ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری به شرکت های خدماتی ممنوع شده است و افراد مورد نیاز در این پست ها به صورت قرارداد خرید خدمت و طبق مقررات قانون استخدامی در قالب پست سازمانی به طور مستقیم با طی مراحل قانونی به استخدام در می آیند.
وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر تشدید نظارت بر قرارداد شرکت های خدماتی تصریح کرد: حقوق کارگران این گونه شرکت ها باید بر اساس مقررات و طبق طرح های طبقه بندی مشاغل پرداخت شود و وزارتخانه ها و دستگاهها و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی بطور جدی بر این شرکت ها نظارت می کنند.
وی گفت: با توجه به حجمی بودن قراردادهای انجام کار، تعداد نیروی انسانی برای انجام امور پیمانکاری توسط پیمانکار باید مشخص و لیست حقوق و مزایای کارکنان و سایر پرداخت های قانونی پس از کسورات مالیات و حق بیمه به واحدهای ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ارایه گردد.
وی از معاونان پشتیبانی و اداری مالی خواست بطور دقیق برای اجرای مصوبه نظارت کنند.
دکتر جهرمی افزود: دستگاههای دولتی موظفند هر گونه تخلف شرکت های خدماتی را به وزارت کار گزارش دهند که در صورت احراز تخلف، دستگاه مربوطه حسب اعلام وزارت کار باید نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت های یاد شده ممنوع می باشد.
همچینن در این نشست آقای داریانی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دستگاههای دولتی خواست بر اساس مصوبه مذکور پستهای مورد نیاز خود را به سازمان مدیریت اعلام کنند . وی گفت: با توجه به مشکلات موجود در دستگاهها از این پس نیروهای کارشناسی و تخصصی بر اساس مجوزهای برنامه چهارم به طور مستقیم به استخدام دولت در می آیند.
وی هدف از این مصوبه با ساماندهی وضعیت شرکت های خدماتی و حل معضلات کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای دولتی عنوان کرد و آمادگی سازمان مدیریت را برای اجرای این مصوبه اعلام نمود.
در پایان مقرر شد به منظور پیگیری بیشتر مصوبات در پایان دی ماه جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور معاونین پشتیبانی و مالی اداری دستگاهها تشکیل گردد.
گفت و گو
