پارلمان عراق بسته اصلاحات حیدر العبادی را تصویب کرد

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، پارلمان عراق با 297 رأی که مجموع کل نمایندگان حاضر در پارلمان است، بسته اصلاحاتی حیدر العبادی را تصویب کرد.

در پی تصویب سند اصلاحی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پارلمان این کشور، دفتر وی بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه از قول حیدر العبادی آمده است : قول می‌دهم راه اصلاحی را حتی اگر هزینه آن زندگی ام باشد، ادامه دهم.

العبادی گفته است : تصویب بسته اصلاحی را به تمام عراقی های عزیز تبریک می گویم و با همه شما عهد و پیمان می بندم که راه اصلاح را حتی اگر هزینه آن، زندگی ام باشد، ادامه دهم و بر خداوند توکل می کنم و با تکیه به حمایت مردم به پیش می روم.

پارلمان عراق در نشست امروز خود همچنین تصویب کرد تا دوره نخست وزیری از دو دوره متوالی فراتر نرود.

در جلسه صبح امروز، نمایندگان پارلمان عراق به‌ اجماع و با 297 رأی ماخوزه ، بسته اصلاحاتی العبادی و سیلم الجبوری را تصویب کردند. در جلسه پارلمان امروز حدود 30 نماینده غائب بودند.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دستور داد اسامی تمامی نمایندگان غائب از جلسه امروز پارلمان را که مختص رسیدگی به بسته اصلاحاتی دولتی و پارلمانی بوده، در روزنامه‌ها و پایگاه‌های رسمی پارلمان عراق منتشر شود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که حدود 30 نماینده پارلمان عراق در جلسه امروز غائب بودند.

سلیم الجبوری در آغاز نشست علنی پارلمان که برای بررسی طرح اصلاحات دولت و پارلمان برگزار شده بود، بر لزوم اصلاحات دولت و پارلمانی در عراق تأکید کرد. وی تصویب این اصلاحات را نشان‌دهنده مردمی بودن دولت عراق دانست.

وی خطاب به نمایندگان ملت عراق گفت: ملت عراق تصمیم‌گیر اصلی مسیر اصلاحات هستند. اعتماد ملت عراق به شما نمایندگان بسیار بالا است و شما که نماینده ملت هستید، باید به خواست ملت توجه کنید و در جهت تصویب این خواسته‌ها اقدام کنید.

رئیس پارلمان عراق گفت: هم اکنون که شما در اینجا نشسته‌اید، رزمندگان ارتش و گروه‌های داوطلب مردمی در حال اصلاح دیگری در جبهه‌های نبرد هستند و آن اصلاح در مبارزه با داعش و تروریست‌ها متبلور شده است. آنها اکنون از شما انتظار دارند که به وظیفه خود در خدمت رسانی به ملت نقش ایفا کنید.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از نقش مرجعیت در تأیید اصلاحات و مبارزه با فساد قدردانی کرد.

نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی دستورات زیر را صادر کرده بود:

1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران ‌کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده ‌سازی آن‌ها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

4 ــ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.

7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.