جام جم گزارش می دهد

عراق درگیر پرونده‌های فساد

عراقی‌ها این روزها از فساد مالی و مدیریت نامطلوب گلایه مندند. همین نارضایتی‌ها باعث شده تا دولت عراق اصلاحات مهمی را به تصویب برساند. حذف معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، لغو سهمیه‌های طایفه‌ای و انتخاب مقامات براساس صلاحیت‌ها و نه وابستگی‌های قومی و مذهبی بخشی از این اصلاحات است.
کد خبر: ۸۲۶۹۱۹
عراق درگیر پرونده‌های فساد

هفته گذشته نیز محافظان شخصی مسئولان از کار برکنار شده و به وزارت دفاع معرفی شدند. هدف از این اصلاحات کاهش نارضایتی مردمی است که اخیرا در بغداد و جنوب کشور در تجمعاتی علیه فساد مالی در بحبوحه قطع روزانه برق در دمای هوای بالای 50 درجه عراق، خود را نشان داد. البته بسیاری از مقامات عراقی نیز با مردم همصدا شده و برای نشان دادن اعتراض خود به فساد مالی راهی خیابان‌ها شدند.

در همین رابطه روزنامه گاردین چاپ انگلیس با اشاره به شکل‌گیری یک بیداری سیاسی و اجتماعی در عراق به فراخوان جناح حاکم در عراق برای برگزاری تظاهرات در حمایت از دولت اشاره کرده و نوشت: نخست‌وزیر و اپوزیسیون اصلی در عراق از اصلاحات حمایت می‌کنند و این موضعگیری سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا رهبران برای جلب آرای مردم این اقدامات را انجام می‌دهند یا اهداف دیگری دارند. طرح اصلاحات حیدر العبادی به «انقلاب سفید» در عراق لقب گرفته است.

اصلاحات با مشت آهنین

حیدر العبادی همچنین در چارچوب اقدام‌های اصلاحی که به مشت آهنین معروف شده، چهار وزارتخانه را منحل و شش وزارتخانه را ادغام کرده است. عبادی وزارتخانه‌های علوم و فناوری را در وزارتخانه آموزش عالی، وزارتخانه محیط‌زیست را در وزارت بهداشت، وزارتخانه امور شهرداری‌ها را در وزارت مسکن و بازسازی و وزارتخانه گردشگری و باستان‌شناسی را در وزارت فرهنگ ادغام کرده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین دستور کاهش کابینه از 33 به 22 عضو را صادر کرده است.

دفتر حیدر العبادی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، نخست‌وزیر همچنین 11 وزارتخانه و سه سمت وزیر مشاور در امور حقوق‌بشر و زنان و وزیر مشاور در امور استانی و پارلمانی را درچارچوب طرح گسترده اصلاحات که هدف از آن بویژه مبارزه با فساد مالی است حذف کرده است.

همزمان با انجام اصلاحات و ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفسدان، کمیته شفاف‌سازی در پارلمان عراق نیز 99 پرونده فساد را به دادستانی کل ارجاع داد که در آنها برخی از وزرای کنونی و سابق عراق نیز متهم هستند. در همین رابطه عبدالکریم عبطان عضو کمیته شفاف‌سازی در پارلمان عراق می‌گوید این پرونده‌ها شامل برق، گردشگری، معاملات فرضی، مسلح کردن و مسائل مربوط به استانداری بغداد است. به گفته وی، این پرونده‌ها وزرای کنونی و سابق را در مظان اتهام قرار داده است.

پرونده سقوط موصل

در این میان یک موضوع مهم دیگر که به جنجال‌های عراق پیرامون فساد مقامات دولتی دامن زده است مساله سقوط موصل در سال گذشته به دست نیروهای تروریستی داعش است. روز یکشنبه کمیته ویژه تحقیقات درباره سقوط موصل با انتشار گزارش خود 35 نفر از مسئولان عراقی را در ارتباط با پرونده شکست بی‌سابقه ارتش عراق گناهکار دانست.

عباس خزاعی، عضو کمیته ویژه تحقیقات که روز یکشنبه گزارش تفصیلی این کمیته را به ریاست پارلمان ارائه کرد گفت نوری‌مالکی نخست‌وزیر سابق عراق، اثیل نجفی استاندار سابق موصل و سعدون دلیمی‌ سرپرست سابق وزارت دفاع و خالد حمدانی رئیس پلیس نینوا در میان مقصران این شکست قرار دارند.

این در حالی است که پایگاه خبری «المدی پرس» در عراق در گزارشی می‌نویسد کمیته حقیقت‌یاب موصل که درباره علل سقوط شهر موصل (مرکز استان نینوا) به دست داعش در سال 2014 تحقیق می‌کند، اسم 15 مسئول عراقی را ذکر کرده که از نظر این کمیته این افراد در سقوط موصل مقصر شناخته شده‌اند. یکی از این افراد نیز ابوبکر زیباری ( پسرعموی هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق ) فرمانده ارتش عراق است.

کمیسیون پارلمان عراق همچنین تاکید دارد 30 مسئول امنیتی و سیاسی متهم به دست داشتن در حادثه سقوط موصل باید محاکمه شوند.

شهر موصل در 400 کیلومتری شمال بغداد واقع است و دومین شهر بزرگ عراق به شمارمی رود که در ژوئن 2014 (خرداد سال گذشته) مقابل چشمان حیرت‌زده مسئولان عراقی و کارشناسان نظامی جهان در مدت 12 ساعت سقوط کرد .

این شهر که دارای دو لشگر و ده‌ها واحد نظامی مستقل بود در برابر نزدیک به یک‌هزار تروریست داعشی بسادگی تسلیم شد و همین امر موجب قدرت گرفتن سریع داعش در بقیه نقاط عراق و حتی سوریه شد.

گفته می‌شود سقوط این شهر مهم و استراتژیک در همان زمان باعث افزایش بدبینی‌ها درباره نقش سربازان و نیروهای ارتش و همچنین حزب بعث و برخی جریان‌های سیاسی و افراد بانفوذ در عراق شد، زیرا تحقیقات میدانی نشان می‌داد سربازان با ترک پست‌های خود این فضاحت را به بار آورده‌اند. روز گذشته پارلمان عراق این گزارش را به دادستانی تحویل داد تا به آن رسیدگی قضایی شود.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز دیروز گفت در جریان این ارسال هیچ اسمی حذف نشده است.

انتشار این گزارش با واکنش‌های مهمی روبه‌رو شده است. از آنجا که نوری‌مالکی یکی از متهمان این پرونده است، نمایندگان ائتلاف او با اعتراض نسبت به این ماجرا تهدید کردند از پارلمان کناره خواهند گرفت.

در همین رابطه عواطف نعمه نماینده پارلمان از ائتلاف «دولت قانون» گزارش مذکور را «سیاسی» خواند و گفت این گزارش نقش «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق را نادیده گرفته است. او همچنین خواستار تغییر «حاکم الزاملی» رئیس این کمیته شد و علت آن را عملکرد جانبدارانه او ذکر کرد. به گفته نعمه، این گزارش فاقد ساده‌ترین شروط بی‌طرفی و واقع‌نگری در همه ابعاد است.

دستاورد مبارزه با فساد

برخی کارشناسان معتقدند روند اصلاحات کنونی پایانی خواهد بود بر طرحی که آمریکا در ابتدای سقوط رژیم صدام برای اداره عراق برنامه‌ریزی کرده بود.

طرحی که مبتنی بر سهم‌بندی‌های حزبی، مذهبی و قومیتی در توزیع پست‌های کلیدی این کشور بود. حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق ضمن محکوم کردن اظهارات تفرقه‌افکنانه اخیر آمریکایی‌ها بر این نکته تاکید کرد که اصلاحات حرکتی روبه پیش بوده و مرحله دوم آن نیز بزودی اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر خبرگزاری چینی شینهوا در تحلیلی با پرداختن به بمبگذاری‌های اخیر در عراق همزمان با اجرای طرح اصلاحات العبادی، نوشت: به نظر می‌رسد هدف از این انفجارها به چالش کشیدن طرح اصلاحات بوده باشد. به نوشته این منبع اگر العبادی در بسته دوم اصلاحات موفق شود، درگیری‌های فرقه‌ای نیز در عراق کاهش خواهد یافت و احتمال همزیستی مسالمت‌آمیز احزاب و گروه‌ها در این کشور افزایش خواهد یافت.

معصومه زارع - بین‌الملل

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها