jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۲۴۰۲۷ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴  |  ۰۸:۲۹

در حالی که کارشناسان اقتصادی بارها در روزهای اخیر درباره نحوه استفاده دولت از دلارهای آزاده شده پس از رفع احتمالی تحریم‌هاابراز نگرانی کرده‌اند، دیروز دو عضو ارشد تیم اقتصادی دولت اطمینان دادند از این دلارها به‌درستی استفاده خواهد شد.

وعده دولت برای استفاده صحیح از دلارهای آزاد شده

به گزارش خبرنگارجام‌جم، پس از اعلام بیانیه مشترک ایران و1+5 در وین و افق رفع احتمالی تحریم‌ها، زمزمه آزاد شدن دلارهای بلوکه شده از قبل و همچنین افزایش درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافت.

در همین حال کارشناسان اقتصادی از تکرار رفتارهای اقتصادی اشتباه گذشته در مصرف دلارهای نفتی ابراز نگرانی کردند.

مصرف این ارزها برای واردات کالا های ارزان خارجی و ضربه خوردن تولید بی‌رمق داخلی واشتغال موجود در آن، بازگشت بیماری هلندی (بیماری ناشی از رشد نقدینگی حاصل از فروش مصنوعی ارزهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت ریال بی‌پشتوانه ودرنتیجه رشد نقدینگی و تورم)، بی‌توجهی به بخش تولید و عدم تخصیص این ارزها به تولید و مصرف ارزهای نفتی در بودجه دولت و کاهش جدیت در افزایش سهم مالیات در درآمدهای نفتی که فشارهای تحریم محرک آن بود، مهم‌ترین نگرانی کارشناسان دراین باره است.

ابراز این نگرانی‌ها درروزهای اخیر به اوج خود رسیده و دیروز واکنش دو عضو بلندپایه تیم اقتصادی دولت یازدهم یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت را درپی داشت. هر چند این‌گونه اظهارنظرها قبلا نیز به‌طور پراکنده ابراز شده بود اما اعلام آن از تریبون متفاوتی چون نماز جمعه تهران وجه تضمینی متفاوتی به آن بخشیده وقابل استناد تر و واجد پیگیری‌تر به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد: دلارها را به بخش‌خصوصی می‌دهیم

در نخستین واکنش، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که استفاده از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، گفت: منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: قرار است 29 میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد شود و در توضیح این رقم اظهار کرد حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود شش میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

علی طیب‌نیا دیروز در گفت‌وگو با ایرنا، درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی بهره‌گیری شود.

وی از برنامه دولت برای بهره‌گیری از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار کرد: معادل ریالی ذخایر بلوکه شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است بنابر این برای دو بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد.

طیب‌نیا تصریح کرد: برهمین اساس نمی‌توان از این منابع در طرح‌های دولتی استفاده کرد ضمن آن‌که این منابع جزو منابع ارزی بانک مرکزی هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص این‌که نرخ واقعی دلار برای اقتصاد ایران چه رقمی است، گفت: نرخ واقعی دلار رقمی است که این ارز براساس آن در بازار خرید و فروش می‌شود.

وی تاکید کرد: نرخ واقعی ارز نرخی است که در حال اتفاق و معامله است.

بازار داخلی روی محصولات خارجی باز نمی‌شود

از سوی دیگر و در نقطه‌ای دیگر از تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته، با اشاره به استقبال شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران پس از مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد، هدف از توسعه همکاری با خارجی‌ها این نیست که بازار خود را روی محصولات آنها باز کنیم.

محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان دومین سخنران پیش از خطبه‌ها، با تاکید بر این‌که مردم نگران رشد بی رویه واردات و صدمه دیدن تولیدات داخلی نباشند، گفت: ما در ملاقات با مقام‌های اقتصادی کشورهایی که برای همکاری با ایران ابراز علاقه کرده‌اند، گفته‌ایم اگر می‌خواهید از بازار 80 میلیونی ما سهم ببرید ما هم باید در بازارهای چند صد میلیونی شما سهیم باشیم.

وی افزود: کالایی که در ایران تولید می‌شود باید بخش عمده‌اش صادر شود تا تولید کشور توسعه یابد. نعمت‌زاده ادامه داد: همچنین، اولویت ما در توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. سرمایه‌گذار باید صنعت، فناوری و همه تجربیات خود را به کشور بیاورد و تسهیلات بلندمدت با نرخ بسیار پایین معمول در اختیار ایران بگذارد.

وزیر صنعت ضمن اشاره به این‌که سرمایه‌گذاران خارجی شرایط ما را پذیرفته اند تصریح کرد، هدف ما، از سرگیری مراودات ده سال پیش نیست، زیرا اکنون ما یاد گرفته‌ایم چگونه روی پای خود بایستیم و به بازارهای جدید زیادی نفوذ کرده‌ایم. بنابراین با کسی دست می‌دهیم که توان ما را در زمینه‌های علمی، فناوری، بازاریابی، مدیریت و... افزایش دهد.

نعمت‌زاده تاکید کرد: دولت قصد ندارد خود مجری کارهای اقتصادی شود، و فعالیت اقتصادی دولت صرفا محدود به بخش‌هایی خواهد بود که بخش خصوصی علاقه‌مند به ورود در آنها نیست یا قانون انجام آن را برعهده دولت گذارده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یک‌سوم تولید ناخالص داخلی ناشی از فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت است و همه مردم در طول شبانه روز از کالاها و خدمات این بخش‌ها استفاده می‌کنند. نعمت زاده گفت: سه چهار قرن پیش، ایران به لحاظ صنعتی در ردیف‌های اول، دوم و سوم دنیا بود و هم اکنون نیز در صنایع دستی به ویژه فرش، چنین جایگاهی دارد.

برنامه 10 ساله برای توسعه صنعتی

وی افزود: پس از انقلاب صنعتی، کشورهای غربی، علم را به فناوری و فناوری را به صنعت تبدیل کردند لیکن ما به‌دلیل مشکلات داخلی درجا زدیم و عقب ماندیم، که باید این عقب‌ماندگی را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و همکاری مردم جبران کنیم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های کوتاه و بلندمدت خود در راستای اقتصاد مقاومتی به تصویب شورای عالی اقتصاد رسانده است که توسعه صنعتی از محورهای مهم آن است. وزیر صنعت تصریح کرد: بر اساس این برنامه‌ها، کشور ظرف ده سال باید به مرز کشورهای صنعتی برسد و به سطح مناسبی از اشتغال، افزایش درآمد مردم، ارتباط صنعت با دانشگاه و رشد صنایع دانش بنیان دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: محور این برنامه‌ها، افزایش مشارکت مردم و سرمایه‌های مردمی و کاهش دخالت دولت است. نعمت‌زاده، سهم دولت در فعالیت‌های بخش صنعت و معدن را به ترتیب 20 و 25 درصد ذکر کرد و گفت: با اجرای سیاست‌هایی قصد داریم بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم و از سهم فعالیت دولت بکاهیم.

وی با بیان این‌که با وجود تورم بالای 40 درصدی در ابتدای کار این دولت، این رقم اکنون به 15 درصد کاهش یافته است، ابرازامیدواری کرد: در پایان کار دولت نرخ تورم به 10 درصد برسد و تولید در بیشتر بخش‌های صنعتی افزایش یابد.

وزیر صنعت اضافه کرد: در سال 93، تولید لوازم خانگی 30 درصد، خودرو 50 درصد و برخی خودروهای سنگین 80 درصد افزایش یافته است و برابر آمار بانک مرکزی، رشد صنعت کشور در سال 93 نسبت به سال پیش از آن 6.7 درصد، معدن 9.8 درصد و تجارت 3.7 درصد بوده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ابوالفضل
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
دولتی كه برای 45 هزارتومن یارانه مردم كه باید بیشتر ازین حرفا باشه و حق مسلم هر ایرانی هست داره گریه میكنه كه نداریم نداریم بعد میاد پول بلوكه شده رو برای مردم سرمایه گزاری میكنه بشنو باور نكن . دولت ما تا وقتی روی پارتی بازی نیرو جذب كنه ما مردم ایران هیچ پیشرفتی نمیكنیم. وقتی منهدس برق دره مصالح فروشی كیسه جا بجا میكنه و طرفی كه دیپلم و رو بازور گرفته پشت میز نشسته وبرای خودش ریاست میكنه كشور ما جای پشرفت نداره . وقتی قانون اساسی ما دست هر قاضی رو برای تصمیمی كه دلش میخاد باز كرده وهیچ كسی جرئت نداره صحبت كنه وگه اعتراض كنی بازداشتگاه باید بری یا طوی هر اداره ای اگه واسه گرفتن حقت یكم بحث كنی 6 ماه حبس باید بكشی كشور ما جای پیشرفت نداره و بسیاری مسائل دیگه كه خودتون بهتر میدونین.
۰
۰

یادداشت

بیشتر
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

دقیقاً 10سال پیش، رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل از شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی از آینده جامعه، مهم‌ترین مسأله روز اقتصادی را شیوه مصرف آحاد مردم ومسؤولان و راه برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را صرفه‌جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند: «من آنچه را که می‌خواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد...عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌‌روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد. امروز در کشور ما اینجوری نیست.»

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر