رئیس قوه قضاییه: «برجام» حفره‌های امنیتی دارد

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر این‌که باید ارزیابی‌های صورت گرفته درباره توافق هسته‌ای منصفانه و واقع‌بینانه باشد، گفت: موضوع هسته‌ای و توافق صورت گرفته یک مساله ملی است و نباید هنگام ارزیابی، غیرواقع‌بینانه و برخلاف مصالح ملی سخن گفت؛ بلکه باید با وفاق و همدلی از این مساله به عنوان گامی رو به جلو و برای توسعه و پیشرفت کشور و مصالح ملی بهره گرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که باید از رئیس‌جمهور، اعضای تیم مذاکره‌کننده و دیگر مسئولان عالی نظام که در این امر تلاش کرده‌اند و بویژه رهبر معظم انقلاب تشکر کرد، تاکید کرد: اگر حمایت‌ها و پایمردی‌ها و ایستادگی‌های قهرمانانه معظم‌له بر سر مصالح ملی نبود، غربی‌ها حاضر به پذیرش حق ایران نبودند و مذاکرات به مسیر دیگری می‌رفت.

وی با بیان این‌که پذیرش حق غنی‌سازی و فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی آمریکا و کشورهای استکباری یک گام رو به جلو برای ایران بوده است، خاطرنشان کرد: در یک ارزیابی منصفانه باید گفت آنچه به دست آمده، حاصل مجموع مقدورات کشور و تیم مذاکره‌کننده بوده و همه می‌دانند فضای مذاکرات، فضای بسیار سنگین و شکننده بود. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات و توافق حاصل شده محدودیت‌های سنگینی را پذیرفته که از آن جمله می‌توان تعداد سانتریفیوژها، دامنه تحقیق و توسعه امور هسته‌ای و محدودیت‌های اجرایی را نام برد، بنابراین در یک ارزیابی منصفانه هم باید دستاوردهای این توافق از جمله شناخته شدن حق غنی‌سازی (ولو در عمل) ملاحظه شود و هم محدودیت‌های پدید آمده. آملی لاریجانی افزود: روند قانونی تصویب و تائید این توافق در کشور باید طی شود و در این مسیر قانونی، قطعا توافق حاصل شده باید با دقت، تأنی و متانت در شورای عالی امنیت ملی و مجلس بررسی شود و در یک روند قانونی باید ضمن نگرانی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه آسیب‌های احتمالی و کاهش آنها هم فکر کنیم. رئیس قوه قضاییه یکی از نقاط آسیب‌پذیر را وجود برخی حفره‌های امنیتی در توافق صورت گرفته اعلام کرد و گفت: نباید توافق صورت گرفته مسیری برای تسهیل دسترسی به نقاط امنیتی و نظامی شود و کوتاهی و قصور درباره حل این موضوع گناهی نابخشودنی است.

نظارت بر ساخت‌وسازها در حریم رودخانه‌ها

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع سیل اخیر در بعضی مناطق کشور، خواستار نظارت بیشتر سازمان‌های متولی به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حریم و بستر رودخانه‌ها شد و گفت: دستگاه قضایی گرچه در موضوع سیل و توفان اخیر متولی و مجری نیست، اما می‌تواند دخالت و از طریق سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های متولی را مواخذه کند که چرا کوتاهی کردند و مانع تخریب محیط‌زیست و ساخت‌وسازهای غیرمنطقی نشدند و در کنار آنها دادستانی کل کشور هم باید دادستانی‌های سراسر کشور را نسبت به پیگیری چنین تخلفاتی از سوی افراد متخلف و کوتاهی مسئولان اجرایی در رسیدگی و نظارت‌های خود، به صورت فعال‌تری وارد عمل کند.