امضای استانداران به عنوان وثیقه پذیرفته می شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وصول معوقات گفت : در هفت ماهه اول امسال آمار معوقه بانکها 29 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۸۱۹۱۸

به گزارش مهر ، ابراهیم شیبانی در میزگرد خبری وزارت کشور که با حضور تمامی استانداران و مسوولان اقتصادی کشور برگزار شد ، گفت : بانکها حتی الامکان باید برای اعطای تسهیلات سرمایه گذاران وثیقه دریافت کنند و البته نباید در اخذ وثیقه سختگیری کرد.وی گفت : بنده همراه با مدیران عامل بانکها ، هماهنگی لازم را برای توزیع منابع با استانداری ها خواهیم داشت و به مدیران عامل اعلام شده که استاندارها نیز مانند رئیس جمهور هستند که باید هماهنگی لازم با آنها انجام شود.شیبانی در خصوص تقاضا برای ایجاد شعبه جدید در استان ها گفت : نباید در جاهایی که ایجاد شعبه زیان ده است تقاضایی ارائه شود؛ چرا که بانکها در صورت انجام این کار با زیان مواجه خواهند شد.وی تاکید کرد: از محل زادگاه خود من نیز تقاضاهای بسیاری برای ایجاد شعبه در آنجا ارائه شده که من نیز همواره با آنها مخالفت داشته ام .رئیس کل بانک مرکزی گفت : ایجاد هر شعبه در شهری مانند تهران حدود 35 تا 40 میلیارد ریال هزینه در بر دارد.وی با اشاره به این که نسبت سرمایه ثابت به کل سرمایه نباید از 30 درصد بیشتر شود ، گفت : هم اکنون شاهد هستیم که این نسبت در برخی از بانکها به صد درصد نیز رسیده است .وی همچنین از تشکیل کمیته ای در استان ها برای مشخص شدن میزان معوقات و نحوه بازپس گرفتن آن خبر داد.رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: امضای استانداران در پشت سفته ها را به عنوان وثیقه بانکی قبول داریم .شیبانی با تاکید بر این که متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد تسهیلات باید دارای حداقل منابع باشند، تاکید کرد: در صورتی که متقاضی منبعی نداشته باشد و با سرمایه بانک اقدام کند به معنی آن است که بانک متحمل ریسک و آسیب خواهد شد.وی با اشاره به تفاوت میان منابع بانکی و بودجه ای گفت : منابع بودجه ای مال دولت است و جابه جایی در اختصاص منابع بستگی به اختیارات مسوولان اجرایی کشور دارد.وی اعلام کرد: در حال حاضر 98 درصد منابع بانکها متعلق به مردم و تنها 2.5 درصد به دولت اختصاص دارد.