jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۸۱۸۸۴۹ ۳۱ تير ۱۳۹۴  |  ۰۰:۰۱

اقتصاد چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به تبعیض موجود در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و عادی پایان می‌دهد.

نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند و طرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی ـ متعلق به بخش خصوصی ـ است.

روش پرداخت حقوق آنان نیز به این صورت است که شرکت واسطه، حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اصلی دریافت کرده و به آنان می‌پردازد که این امر باعث بروز تبعیض‌های فراوانی برای نیروهای شرکتی شده است.

با این حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل رهایی از دردسرهای استخدام جدید نیرو و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات پرداخت حقوق، تمایل به استفاده از نیروهای شرکتی داشته و دارند. بیشتر نیروهای شرکتی را نیروهای خدماتی و کارگران ساده دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند.

به گزارش مهر، از دهه ۷۰ به بعد که نیروهای شرکتی در بازار کار ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تاکنون مسائل و مشکلات بزرگی بر سر راه این نوع فعالیت نیروی انسانی وجود داشته است.

عدم اجرای قانون کار درباره این نیروها، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه‌ای قوانین از سوی کارفرمایان و اخراج‌ها و تبعیض از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بر سر راه نیروهای پیمانکاری یا به اصطلاح شرکتی وجود داشته است.

کارشناسان بازار کار می‌گویند مگر می‌شود دو نوع نیروی کار در یک بنگاه داشته باشیم، در حالی که هر دو از یک میزان تحصیلات برخوردارند، مهارت‌های مشخصی دارند، درجه شغلی آنها برابر است و هر دو باید از یک قانون بهره‌مند باشند؛ آنگاه برخورد با این دو نیرو متفاوت باشد، یکی حقوق و مزایای قانونی بگیرد و آن دیگری محروم باشد؟

نیروهای پیمانکاری را چه کسانی راه انداختند؟

این گزارش می‌افزاید: مسائل مربوط به نیروهای شرکتی یک بار در دولت‌های نهم و دهم به جنجال کشیده شد؛ زیرا دولت در آن زمان معتقد بود نباید یک واسطه بین کارگر و کارفرما قرار داشته باشد در حالی که خود کارفرما می‌تواند آن نیرو را مستقیما جذب کند. البته این مسائل به حواشی فراوانی در بازار کار کشور انجامید و با ورود مجلس به دعوای شرکت‌های تامین نیروی انسانی، در نهایت مصوبه‌های هیات وزیران دولت‌های نهم و دهم یکی پس از دیگری از سوی مجلس به دلیل وجود ابهامات و ایرادات قانونی لغو شد.

اما اکنون وزارت کار ابلاغیه‌ای را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها ارسال کرده و از آنها خواسته شرایط اجرای مواردی را درباره نیروهای شرکتی فراهم کنند. وزارت کار در این ابلاغیه، وظایف جدیدی را به‌عهده کارفرمایان نیروهای شرکتی گذاشته است.

اجرای همترازی حقوق نیروهای شرکتی، استخدامی و قراردادی

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره گفت: قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی باید به نحوی باشد که تضامین محکمی برای اجرای قانون کار درباره نیروهای شرکتی وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های قبل شرایطی برای نیروهای شرکتی ایجاد شده بود که اجحاف زیادی در حق آنها بویژه فارغ‌التحصیلان صورت می‌گرفت؛ زیرا نیروهای شرکتی تحصیلکرده حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند و ادامه این شرایط مخالف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. توفیقی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، نشستی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و در این جلسه ابهاماتی را که درباره نیروهای شرکتی وجود دارد، مطرح کردیم؛ این بحث‌ها در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها شد که در آن بر پیگیری رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکید ابلاغیه بر این است که کارفرما باید موظف باشد تا همترازی حقوق میان نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی بنگاه را برقرار کند. نیروهای شرکتی باید از کارخانه همان حقوقی را بگیرند که دیگر نیروها می‌گیرند، بنابراین در کل مزایا باید شرایط یکسانی پیش‌بینی شود.

متن ابلاغیه

در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها درباره نیروهای شرکتی آمده است: «همان‌گونه که مطلع هستید مهم‌ترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیری مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کار از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.»

این ابلاغیه افزود: با توجه به این‌که در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا براساس قراردادهای یک ساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش براساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم‌ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقا نظارت به عمل آید:

1ـ براساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم‌ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به‌طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور کنند، به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

2ـ چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم‌ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانونا پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوی کنند.»

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
از سراب دموکراسی تا واقعیت نژادپرستی

از سراب دموکراسی تا واقعیت نژادپرستی

یکی از متفکران معاصر، ایالات متحده آمریکا را تجسم آمال و ایده‌آل‌های دوران روشنگری‌ نامیده است. دوران به اصطلاح روشنگری مرحله‌ای در عالم غرب مدرن بود که مدرنیته در نظر و عمل به اوج خود و به نقطه تثبیت رسیده بود.

چارچوب سیاست خارجی امام(ره)

چارچوب سیاست خارجی امام(ره)

مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بر اساس تحلیل و واقع‌نگری خود متوجه شدند یکی از مهم‌ترین دلایل و ریشه‌های معضلات کشور، سلطه خارجی و وابستگی رژیم شاه به دولت‌های دیگر بود به همین دلیل در اولین و شاید مهم‌ترین خواست خودشان؛ استقلال را انتخاب کردند.به این معنی که با دیگر کشورها بدون کمترین وابستگی ارتباط داشته باشیم و بیشتر بر امکانات خودمان تمرکز و اتکا کنیم.

پیوستگی سبك زندگی فردی و مدیریتی

پیوستگی سبك زندگی فردی و مدیریتی

اصولا سبك زندگی، مجموعه به هم پیوسته‌ای است كه هم شامل زندگی فردی و اجتماعی و همچنین مدیریت می‌شود. نمی‌توان سبك زندگی مدیریتی را از زندگی فردی و خانوادگی جدا كرد.

موج‌سواری رسانه‌ های معاند در فضای غیر شفاف

موج‌سواری رسانه‌ های معاند در فضای غیر شفاف

وزیرکشور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند که همین روزها تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان سال گذشته را اعلام خواهند کرد. این سخنان خوب است اما سوال این است که علت تاخیر بسیار در این زمینه چیست؟

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر