نعمت‌زاده: بازارخودروهای وارداتی را ساماندهی می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز به مناسبت روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دستورالعمل ساماندهی خودروهای وارداتی نوعی انحصار را در بازار به‌وجود آورده است، گفت: بنده مخالف انحصار هستم، اما متاسفانه تدوین برخی قوانین و مقررات زمینه را برای حضور انحصار در بازار به‌وجود آورده است.

وی با اعلام این که براساس دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، نمایندگان غیررسمی باید برای واردات محصولات خود مکلف به انعقاد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی باشند، تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته تحریم‌های بین‌المللی باعث شده بود شرکت‌های تولیدی خارجی حاضر به ادامه همکاری خود با نمایندگی‌های رسمی واردات خودرو نباشند. این موضوع در دولت گذشته به باز شدن مرزها و حضور بی‌قاعده‌ خودروهای وارداتی در کشور ‌منجر شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امسال وزارت صنعت با مشاهده این مشکلات، خواستار این شد تا ورود خودروهای خارجی به کشور ضابطه‌مند شود و اگر نمایندگی غیررسمی خواستار واردات خودروست باید با نمایندگان رسمی که با شرکت‌های خارجی در ارتباط هستند، قرارداد منعقد کند.نعمت‌زاده با اشاره به این‌که پیش از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی بسیار نابسامان بود، اظهار کرد: بعضا مشاهده می‌شد قطعات اصلی خودروهای وارداتی برداشته و جای آنها قطعات تقلبی نصب می‌شد یا حتی قطعه‌ای جایگزین قطعات برداشته شده نمی‌شد. به‌عنوان مثال ترمز ای.بی.اس را برمی‌داشتند به نحوی که جای ترمز بود، اما قطعه‌ای وجود نداشت.وی اضافه کرد: طرح ساماندهی خودروهای وارداتی، دکان اقدامات سودجویانه در بازار خودرو را کساد کرده است.

منع واردات ۲۱۸ قلم کالای مشابه تولید داخل

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده تصویب می‌شود و بر این اساس فهرست ۲۱۸ قلم کالای تولید داخل تهیه و به دولت ارائه شده است تا از واردات مشابه جلوگیری شود.

نعمت‌زاده افزود: پیش از این فهرستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این‌بار نیز فهرستی با بیش از 200 قلم کالا با همکاری دستگاه‌های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 3 درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته گفت: از این میزان 7/1 درصد به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق داشته که 1/1 درصد مربوط به صنعت، یک درصد متعلق به معدن و 5/0 درصد نیز به بخش تجارت اختصاص داشته است.

این مقام مسئول همچنین از پیشنهادی به شورای پول و اعتبار خبر داد که اگر صنایع کوچک بخش مختصری از بدهی خود به بانک‌ها را بپردازند، می‌توانند دوباره تسهیلات بانکی بگیرند.