این درحالی است که آسوشیتدپرس نوشت: اوامدهندگان بینالمللی از آتن میخواهند تا در ازای ارائه باقیمانده وام، اصلاحاتی در سیستم مالی از جمله در بخش حقوق بازنشستگی انجام دهد و ریاضت اقتصادی سنگینتری را اعمال کند اما دولت نوپای الکسیس سیپراس، نخستوزیر یونان که مخالفت خود را با آن اعلام کرده، در پی برگزاری رفراندوم است. با تصویب این طرح در پارلمان یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای قطع کمکها به این کشور خبر داد و گفت: اعتبار این بسته نجات روز سهشنبه (نهم تیر) تمام میشود. در همین رابطه وزیر دارایی هلند پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم را غیرمنصفانه خواند و گفت آتن آخرین امکان را برای توافق با اروپا از دست داد. در این میان، دو کشور فرانسه و آلمان که بیشترین وام را به یونان پرداخت کردهاند، بیشتر از بقیه نگران بدهی 17 میلیارد دلاری یونان بوده و از طرفی تمایلی برای خروج آتن از نظام پولی اتحادیه اروپا ندارند، زیرا بر این باورند که با از دست دادن بازار جهانی، روسیه که رقیب سرسخت آنهاست وارد میدان میشود. نخستوزیر سوسیالیست فرانسه نیز که میداند یونان توان پرداخت بدهیهایش را ندارد، طرحی را برای افزایش میزان مالیات ثروتمندان، اتخاذ تدابیر ریاضتطلبانه و همچنین تقسیط بدهیها داده است که اولین سررسید آن در روزهای گذشته به اتمام رسید. این اظهارات درحالی است که حزب حاکم چپگرای سیپراس که در ابتدای روی کار آمدن در 25 ژانویه وعده لغو تمام تدابیر ریاضت اقتصادی را داده بود، هماکنون اعلام کرده شهروندان باید در این باره تصمیم بگیرند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند همزمان با نرخ بالای بیکاری و کمبود کالا در یونان، طرح فرانسوا اولاند درباره آتن باعث فرار سرمایهگذاران از یونان شده و این کشور را که تمایل چندانی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد، در وضعیت بلاتکلیفی قرار میدهد. در این صورت تنها راه خروج از بحران تعویق مطالبات است. از سوی دیگر اگر اتحادیه اروپا مطالباتش را به تاخیر نیندازد، احتمال ورشکستگی یونان در پی مخالفت بانک مرکزی اروپا با پرداخت وام اضطراری به این کشور وجود دارد. زیرا بانک مرکزی یونان مجبور به توقف فعالیت خود به صورت موقت برای جلوگیری از درهم شکستن بانکهای این کشور خواهد شد.
گروه بینالملل
معصومه زارع
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم