رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس قانون جدید آیین دادرسی

روز گذشته رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به فرازهایی از این قانون گفت: پیش از این دادگاه کیفری استان را داشتیم که از دیروز دادگاه کیفری استان حذف شد و همه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار گرفت؛ به‌عنوان مثال پرونده‌های قتلی که پیش از این در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد، از این پس در دادگاه کیفری یک (دادگاه‌های مربوط به جرایم سنگین) بررسی می‌شود.

به گزارش تسنیم، عباس پوریانی افزود: پیش از این دادگاه‌های کیفری با حضور پنج قاضی تشکیل می‌شد، اما از این پس دادگاه کیفری با حضور دو قاضی و دادگاه کیفری 2 (دادگاه‌های مربوط به جرایم سبک) با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود. روند دادگاه انقلاب نیز مانند روال سابق است و فقط در صورتی که مجازات اعدام مطرح باشد، دادگاه با حضور دو قاضی برگزار می‌شود.

وی به دادگاه‌های اطفال نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این دادگاه اطفال داشتیم اما تخصصی نبود، که از این پس با اعمال قانون جدید، دادگاه‌های اطفال اختصاصی محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توانیم جرایم غیر مرتبط با اطفال را به این شعب ارجاع دهیم.

پوریانی یادآور شد: علاوه بر مجتمع قضایی اطفال، سه شعبه دادگاه کیفری یک را برای رسیدگی تخصصی به جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان در نظر گرفتیم و طبق قانون، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور چهار نفر به‌عنوان مشاور برگزار می‌شود. همچنین بر اساس قانون جدید، پرونده افراد زیر 14 سال مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و به دادسرا نمی‌رود، اما پرونده اطفال و نوجوانان 14 تا 18 سال پس از انجام مرحله تحقیقات در دادسرا در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

وی با بیان این که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مجازات‌ها درجه‌بندی شده است، گفت: بر این اساس مجازات‌های درجه 7 و 8 (جرایم سبک) و جرایم منافی عفت عمومی به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی‌ می‌شود و به دادسرا ارجاع نمی‌شود و همین مساله فشار کار را روی محاکم زیاد می‌کند. رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ادامه به موضوع صدور کیفرخواست شفاهی اشاره کرد و افزود: بر اساس تصریح قانونگذار، در بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود با تشخیص دادستان یا بازپرس نیازی به صدور کیفرخواست نیست و پرونده با صدور کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال می‌شود که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های شرب خمر اشاره کرد.

به‌گفته پوریانی، براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط ضابطانی می‌توانند به‌عنوان ضابط قضایی عمل کنند که آموزش دیده باشند و از سوی دادستانی هر شهرستان کارت ضابطیت قضایی دریافت کرده باشند.همچنین در این قانون امکان جبران خسارت افرادی که بی‌گناه بازداشت شده‌اند، پیش‌بینی شده و می‌توان با ارائه دادخواست مطالبه جبران خسارت، موضوع را پیگیری کرد.

طلاق توافقی، بیشترین خواسته مراجعان تهرانی به مجتمع‌های خانواده

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر پرونده‌های تشکیل شده در مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت. پوریانی افزود: کل پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 93 را 566هزار و 616 فقره خواند و افزود: 567هزار و 463 فقره پرونده نیز سال 93 مختومه شد و هم‌اکنون 128هزار پرونده در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای احکام کیفری وجود دارد. وی ادامه داد: مطالبه وجه چک با 23 هزار و 923 فقره، مطالبه وجه با 20هزار فقره، مطالبه خسارت با 15هزار پرونده و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 12هزار و 337 فقره بیشترین پرونده‌های حقوقی تهران در سال 93 بود.به‌گفته پوریانی، طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با ده هزار و 180 فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بوده است .

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران یادآور شد: سرقت مستوجب تعزیر با 22هزار و 516 فقره، ضرب و جرح عمدی با 19هزار و 913 فقره، صدور چک بلامحل با 18هزار و 442 فقره، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 18هزار و 358 فقره و توهین به اشخاص با 12هزار و 855 فقره نیز بیشترین پرونده‌های کیفری تهران در سال 93 را تشکیل داده است .