سخنگوی قوه قضاییه: بیش از 1000 صرافی مجوز ندارند

سخنگوی قوه قضاییه به آمار موسسات پولی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار مجوزدار و 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز وجود دارد. همچنین ‌تا امروز 31 بانک دولتی و خصوصی داریم و 9 موسسه اعتباری و پولی هم شناسایی شده که از این 9 مورد سه مورد مجوز دارد، سه مورد در حال اخذ مجوز هستند و سه مورد هم مجوز ندارند. معاون اول قوه‌قضاییه افزود: در ماه‌های اخیر با آنهایی که مجوز نداشتند برخورد شد و در آینده هم برخورد خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به 33 مورد شرکت واسپاری (لیزینگ) مجوزدار اشاره کرد و گفت: 74 شرکت لیزینگ هم در حال گرفتن مجوزند و 30 شرکت لیزینگ هم بدون مجوز هستند و باید تکلیف خود را روشن کنند. معاون اول قوه قضاییه به 428 صرافی مجوزدار اشاره و تصریح کرد: 300 صرافی هم در حال گرفتن مجوز هستند و حدود هزار صرافی بدون مجوز فعالیت می‌کنند. محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر بتوانیم این موسسات و شرکت‌های تعاونی اعتبار، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را زیر چتر قانون بیاوریم، اقتصاد مقاومتی تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسنی‌اژه‌ای به آمار معوقات بانکی هم اشاره کرد و افزود: از فهرست 575 نفره‌ای که به قوه قضاییه داده بودند بانک مرکزی رسماً نامه نوشت که این فهرست به 217 نفر تقلیل پیدا کرده که از نظر ما اقدام موثری صورت گرفته است. اقدام دیگر قوه قضاییه برخورد با کسانی بود که معوقات کلان داشتند که برخی از آنها همچنان در بازداشت هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در وصول مطالبات بانک‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده است به این ترتیب که در سال 93 حدود 39 هزار میلیارد ریال از طریق این سازمان وصول شده است.

رفع تصرف 43 هکتاری

سخنگوی قوه قضاییه از رفع تصرف 43 هکتار از زمین‌هایی که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بودند در سال 93 خبر داد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته حدود 44 هزار سند مالکیت برای دولت صادر کرد که وقتی زمین‌های دولت سنددار شود از بسیاری از تصرفات جلوگیری خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای درباره اقدامات قوه قضاییه درباره تغییر کاربری‌های غیرقانونی و غیراصولی هم افزود: سال گذشته در همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.

وی در بخش دیگری از این نشست گفت: در بحث برخورد با قضات متخلف نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است به این ترتیب که تعدادی از قضات در سال گذشته سلب صلاحیت شدند و برای برخی نیز پرونده‌هایی تشکیل شده است. کسانی هم خارج از قوه قضاییه با دریافت پول و دادن شهادت دروغ در دادگاه‌ها به سلامت دستگاه قضایی لطمه وارد می‌کنند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این افراد را شناسایی و دستگیر کرده است که برخی از این افراد محاکمه شدند و وقتی حکم قطعی شد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی دلالان، کارچاق‌کن‌ها و کسانی که با جعل عنوان قاضی از مردم اخاذی می‌کردند نیز محاکمه شدند. برخورد با وکلای خاطی نیز از دیگر اقدامات قوه قضاییه بوده چرا که برخی از این افراد موجب فساد در دستگاه قضایی می‌شوند.

مهدی هاشمی؛ حکم 25 ساله، زندان 10 ساله

سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با بیان این‌که حکم «مهدی هاشمی» در مرحله اجرای احکام و دادسراست و هنوز اجرایی نشده است، به تفاوت‌های قانون پیش و پس از سال 92 درباره اجرای مجازات مجرمان اشاره کرد و گفت: آقای مهدی هاشمی سه جرم داشت که البته در کیفرخواست 12 اتهام آمده بود اما قاضی دادگاه بدوی با داخل کردن برخی اتهامات در هم و تبرئه برخی موارد، برای وی سه جرم و مجازات را در نظر گرفت. جرم نخست وی اختلاس توام با جعل بود که از
هفت تا ده سال زندان دارد که براساس قانون قبلی به هفت سال مجازات محکوم شد. جرم دوم وی ارتشا بود که اگر از مبلغی بالاتر رود پنج تا ده سال زندان دارد که براساس قانون قبلی پنج سال زندان محسوب می‌شود. جرم سوم وی جرائم امنیتی بود که دو تا پنج سال زندان دارد که قاضی سه سال را تعیین کرد. اگر مجازات‌ها طبق قانون قبلی بخواهد اجرا شود مجموع پنج و هفت و سه یعنی 15 سال خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وی سه جرم داشت جرم اختلاس هفت تا ده سال زندان داشت و طبق این قانون باید ده سال را در نظر بگیرند و لذا دادگاه تجدیدنظر ده سال را تائید کرد نه هفت سال. جرم ارتشا پنج تا ده سال زندان داشت که قاضی تجدیدنظر هم ده سال را در نظر گرفت و جرم مسائل امنیتی هم حداکثر پنج سال زندان داشت که پنج سال به تائید رسید. اما در مقام اجرا ده و ده و پنج سال می‌شود بیست و پنج سال اما براساس قانون قبلی 15 سال بود. حالا شدیدتر است یا آن موقع؟ کدام مجازات سنگین‌تر است؟ اگر اجرا را بگیریم الان فقط باید ده سال اجرا شود و آن موقع باید 15 سال اجرا می‌شد. لذا می‌گویند این قانون سبک‌تر است برای این‌که اکنون باید ده سال اجرا شود و اگر آن قانون اعمال شود باید 15 سال اجرا شود. وی گفت: براین اساس تخفیفی قائل نشده است و اعمال این قانون عملا شامل دو ده سال و یک پنج سال است که می‌شود 25 سال زندان اما در مقام اجرا ده سال اجرا می‌شود. البته تا امروز حکم مهدی هاشمی هنوز در مرحله اجرای احکام و دادسراست و اجرا نشده است.

اهتمام بیشتر به ارتباط با رسانه‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، به اهمیت نقش رسانه‌ها در انتشار اخبار قضایی اشاره کرد و گفت: قبول دارم که این قوه باید در بحث رسانه و اطلاع‌رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد و در برخی موارد سریع‌تر اعلام موضع کند. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چه نمره‌ای به عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته می‌دهید؟ ‌افزود: من بنا ندارم نمره‌ای از 20 بدهم اما با توجه به تلاش همه مسئولان قوه قضاییه به عملکرد این قوه نمره خوبی می‌دهم.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که قوه قضاییه به چه میزان آماده اجرای قانون جدید آیین دادرسی از اول تیرماه است، افزود: به طور قطع قانون از اول تیرماه اجرا می‌شود، اما در خود قانون پیش‌بینی شده است که آیین‌نامه‌هایی از سه تا شش ماه نوشته شود.

دیدار مقامات قضایی با رهبر معظم انقلاب

محسنی‌اژه‌ای به برنامه‌های هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: برای رئیس قوه قضاییه در این هفته چند برنامه پیش‌بینی شده و در روز اول تیر از طریق رسانه ملی با مردم سخن خواهد گفت و به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در هفته قوه قضاییه در همایشی با حضور سران قوای مجریه و مقننه و دیگر مدیران قوه قضاییه سخنرانی خواهد کرد و در این همایش روسای قوه مجریه و مقننه نیز نظرات، انتقادات و انتظارات خودرا از قوه قضاییه بیان خواهند کرد. او افزود: در این هفته دیداری با رهبر معظم انقلاب خواهیم داشت و رئیس قوه قضاییه نیز گزارشی خدمت ایشان ارائه خواهد کرد. وی سرکشی و حضور سرزده در یکی از بخش‌های قوه قضاییه را از دیگر برنامه‌های آیت‌الله آملی‌لاریجانی در هفته قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: دیگر مسئولان قوه، معاونان و روسای کل دادگستری نیز برنامه‌های متنوعی از طریق رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب خواهند داشت.