توافق ۲ فراکسیون اصولگرا بر طرح هسته‌ای

کاظم جلالی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: طرح‌های قبلی هسته‌ای مجلس ورود زیادی به جزئیات مذاکرات داشت، لذا جزئیات بازرسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.

وی گفت: طرح‌هایی که پیش از این در مجلس درخصوص مسائل هسته‌ای در دست بررسی بود، به مسائل جزئی مذاکرات پرداخته بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این‌که تصمیم‌گیری درباره مذاکرات به‌عهده شورای عالی امنیت ملی است، اظهار کرد: قانونگذار نمی‌تواند در همه جزئیات ورود پیدا کند، چون جزئیات برای ما احصاء شده نیست، لذا در امر قانونگذاری باید کلیات و خطوط قرمز مذاکرات را گوشزد کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با مصلحت سنجی‌هایی که صورت گرفت، به نظر می‌رسید ورود به جزئیات به صلاح نیست و این امر باید به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.

رئیس فراکسیون رهروان گفت: در طرح جدید مجلس، به‌طور کلی دسترسی به تمامی اماکن نظامی، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است، اما در عین حال به‌خاطر این‌که ایران قصد دارد با آژانس بین‌المللی همکاری کند، مقرر شد نظارت‌های متعارف انجام شود و علاوه بر این شورای عالی امنیت ملی بر بازرسی‌ها نظارت کند.

وی این روش را در قانونگذاری معقول خواند و گفت: پرداختن به جزئیات منع بازرسی، به‌دلیل این‌که امکان احصای همه جزئیات وجود ندارد، منطقی نیست.

جلالی تصریح کرد: دو فراکسیون اصولگرای مجلس برای تصویب این طرح و بررسی آن در صحن علنی به توافق رسیده‌اند.

همزمان با این اظهارات جلالی، دیروز خبرگزاری ایرنا از تغییرات اندک در طرح هسته‌ای مجلس خبر داد و نوشت: از جمله آخرین اصلاحات این طرح پیش از رسیدن به صحن می‌توان به این نکته اشاره کرد که بازرسی‌های متعارف آژانس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مجاز شمرده شده است. نکته دیگری هم که در این طرح اضافه شده این‌که وزیر امور خارجه هر شش ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند.