اجاره دادن استقلال و پرسپولیس غیرقانونی است

بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال در شرایطی روز دوشنبه طی یک اظهارنظر رسانه‌ای عنوان کرد که این باشگاه به مدت سه سال و با مبلغ 90 میلیارد تومان به یک اسپانسر اجاره داده می‌شود که به نظر می‌رسید کار تمام شده است و با چنین اظهارنظری می‌شود راهی برای خروج استقلال از چالش مدیریتی پیدا کرد. اما در عمل همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد سازمان خصوصی‌سازی به صراحت به موضوع ورود کرد تا مشخص شود این داستان همچنان ادامه دارد و وزارت ورزش همان‌طور که اختیار قانونی تزریق پول به این دو باشگاه را ندارد چنین اختیاری برای اجاره دادن آنها را هم ندارد.

علی‌اشرف پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز در گفت‌وگو با شبکه خبر تصریح کرد: نه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مصوب کرده و نه هیات دولت چنین مصوبه‌ای داشته‌ است که اختیار استقلال و پرسپولیس از دست ما خارج شده باشد و این دو باشگاه همچنان در فهرست شرکت‌هایی که باید واگذار شوند، قرار دارند و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند.

وی افزود: طبق اصل 44 قانون خصوصی‌سازی اجاره دادن یکی از شکل‌های واگذاری است، اما اجاره باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شود و هر شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارد اگر راسا اقدام به عقد اجاره کند کاری غیرقانونی انجام داده و تصرف غیرقانونی در اموال دولت انجام شده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به صحبتش با مسئولان وزارت ورزش گفت: آنها از عقد قرارداد اجاره اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و فقط گفتند در حال مذاکره با اسپانسرهایی هستند که برخی اسپانسرها خواهان قرارداد سه ساله هستند و مسئولان وزارت ورزش هم مشغول چانه‌زنی هستند. البته صرف مذاکره تعهدی ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: کسی جرات نمی‌کند که استقلال و پرسپولیس را از فهرست واگذاری خارج کند یا این‌که آنها را اجاره بدهد. اگر عقد قرارداد اجاره در اسفند پارسال یا اردیبهشت امسال همین امروز انجام شده باشد بدون آن‌که مسیر قانونی را طی کند، کاری خلاف قانون است. پوری‌حسینی گفت: سال گذشته قرارداد اسپانسرینگ استقلال که برای یک سال امضا شده بود به مدت سه سال تمدید شده است که این کار خلاف قانون بوده و به آنها نیز تذکر داده شد. بنابراین وقتی مزایده برگزار شود یا باشگاه فروخته شود قرارداد مستاجر به هیچ عنوان قانونی نیست مگر این‌که این مساله در حد اسپانسرینگ باشد نه قرارداد اجاره.